دراسة تكشف 1.4 مليون عقار آيل للسقوط.. وإحصائية رسمية تؤكد 100 ألف عقار مهددة بالانهيار في مصر
خبراء: انهيار العقارات نزيف مستمر بسبب انعدام الصيانة وغش البناء وتجاهل قرارات الإزالة
يبدو أن العقارات الآيلة للسقوط والمهددة بالانهيار في مصر أصبحت صداع مزمن في رأس الحكومة، حيث تتراوح عدد العقارات الآيلة للسقوط في مصر بين 97 ألفًا و 1.4 مليون عقار، بحسب المصادر الحكومية والخاصة، وتشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى حوالي 97 ألف عقار، بينما تكشف دراسات بحثية عن أنها في حدود 1.4 مليون مبنى، مما يشير إلى أزمة كبرى تتطلب حلولا شاملة وعاجلة.
وقال الدكتور عبدالرحمن منصور، أستاذ الهندسة المدنية بكلية الهندسة، إن التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصدت نحو 97,535 عقارًا آيلًا للسقوط و 258,442 مبنى تحت الهدم، بالإضافة إلى ملايين المباني تحتاج ترميم، مؤكدا أن دراسة حديثة كشفت أن محافظة الشرقية من أعلى المحافظات، وبها 11,430 عقارًا آيلًا للسقوط.
وأوضح منصور أن الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة تتمثل في كثرة المخالفات وعدم الالتزام بالاشتراطات الفنية ما يسبب تدهورًا سريعًا، وعدم القيام بالصيانة الدورية للمباني القديمة، وزيادة المخالفات بزيادة الأدوار دون الاهتمام بالسلامة الإنشائية.
وشدد منصور على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لحل المشكلة، كما يجب التعاون الفوري والمباشر بين 12 وزارة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لمعالجتها، مؤكدًا أن المحليات تواجه صعوبة في التعامل مع الكم الهائل من المخالفات.
وكشفت دراسة للمركز المصري للحق في السكن وجود نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة.
وقال المهندس محمد عبدالمجيد، عضو غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انهيار العقارات القديمة في مصر أزمة مستمرة بسبب تآكل المباني وغياب الصيانة الدورية، وقوانين الإيجار القديم المعطلة، ومخالفات البناء كالغش وتجاوز التراخيص، مما يشكل خطرًا على السكان ويؤدي لحوادث متكررة، وتعمل الحكومة على حصرها وتنفيذ خطط للتعامل معها عبر الإخلاء والترميم الهيكلي وتقديم سكن بديل مع تشديد الرقابة، ولكن التحدي يكمن في تفعيل الحلول وتجاوز معوقات التنفيذ.
وأكد عبدالمجيد أن عدم قيام اتحاد الشاغلين أو المالكين بالصيانة الدورية للمباني، خاصة القديمة، يؤدي لتآكل الهياكل الخرسانية، كما أن قوانين الإيجار القديم تعيق المالكين عن تطوير العقارات أو إخلائها، حيث يرفض المستأجرون المغادرة خوفا من عدم إيجاد بديل، وبعض المالكين يتهربون من الصيانة.
وأشار عبدالمجيد إلى زيادة مخالفات البناء والغش في الأساسات واستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، والتلاعب بالتراخيص وزيادة عدد الطوابق، وغش في التنفيذ، بسبب ضعف الرقابة وتفشي الفساد في الإدارات الهندسية بالمحافظات، ما أدى إلى تدهور البنية التحتية وتصدع هذه المباني نتيجة سوء حالة البنية التحتية المحيطة بها، وتقوم الحكومة الآن بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط وتشكيل لجان لمعاينتها وتحديد خطورتها.
وطالب عبدالمجيد بوضع استراتيجية قومية للتعامل مع المباني الخطرة تشمل الترميم، والتدعيم، والهدم، وتوفير مساكن بديلة للسكان، وتسريع قرارات الإزالة والترميم، وفقاً لآليات زمنية محددة للمراحل المختلفة.
وتنص المادة (93) من قانون البناء الموحد على أنه “يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه، وللجهة الإدارية المتخصصة بشؤون التخطيط والتنظيم في حال امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكلفة وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري”.
وألزمت المادة (104) من قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة،
وإذا نتج من ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.