قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، رفض التظلم المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على قرار الهيئة باستبعاده وأطرافه المرتبطة من التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري.
وأن تصدر قرارات الجمعية العامة المرتبطة بالشطب الاختياري بموافقة اغلبية 75% من أسهم الأقلية الأسهم حرة التداول الحاضرين للاجتماع.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قررت إلزام رجل الأعمال أحمد عز بعدم التصويت خلال الجمعية العامة غير العادية، المقرر انعقادها يوم 28 يناير المقبل، على الشطب الاختياري لشركته “حديد عز” من البورصة.
وأن يتم إتاحة الحضور الفعلي لمن يرغب من المساهمين، وأن يتم الشطب الاختياري حال موافقة أغلبية بنسبة 75% من مساهمي الأقلية من أصحاب الأسهم حرة التداول.
وبررت الهيئة، قرارها بأن هناك احتمالية أن يقوم رجل الأعمال أحمد عز، بما لديه من قوة تصويتية من الاستحواذ حتى نسبة 100% من أسهم الشركة دون التقدم بعرض شراء إجباري، ولذا يكون حق الاستجابة فيه للمخاطبين بالعرض فقط.
وذلك في ضوء نسب الحضور المعتادة للجمعيات العامة للشركة، والتي تراوحت ما بين 67.4% و74.16%، خلال آخر 10 جمعيات عقدت خلال السنوات من 2018 إلى 2024.