مشروع قانون “الرقم القومي الموحد للعقارات” في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الشامل، ويهدف إلى تنظيم الثروة العقارية وتسهيل إدارتها.
نظرة عامة على مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون 13 مادة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تُخصص رقمًا قوميًّا موحدًا لكل عقار في مصر، سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية، ليصبح هذا الرقم المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
أهداف المشروع
يهدف القانون إلى:
قياس حجم الثروة العقارية: وتصنيف الملكية بدقة.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص: ورصد المخالفات المتعلقة بكل عقار.
تحقيق العدالة الضريبية: من خلال التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
تحسين البنية التحتية: والربط بين العقارات والمنشآت الخدمية والترفيهية.
تسهيل الخدمات الحكومية: من خلال استخدام المنصات الإلكترونية لإنهاء المتطلبات المتعلقة بالعقار دون الحاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة.
آليات التنفيذ
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، ووسائل التعريف بهوية العقار، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
كما يُشكل رئيس مجلس الوزراء لجنة لدراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ويُناط بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
العقوبات والاستثناءات
يفرض القانون عقوبات على من يقوم بإتلاف أو العبث بالبطاقات أو اللوحات التعريفية للعقار، أو تغيير بياناتها دون تصريح.
كما يستثني القانون العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات.
منصة مصر العقارية: البوابة الرقمية الجديدة
في إطار تنفيذ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تأتي منصة مصر العقارية كأداة محورية لتحقيق الأهداف الرقمية للقانون.
تعمل المنصة على تجميع البيانات العقارية، وإتاحة خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين، مثل: تسجيل العقارات، إصدار المستندات الرسمية، متابعة حالات التراخيص، وسداد الرسوم الحكومية إلكترونيًا.
تهدف المنصة إلى:
تسهيل عمليات تسجيل ونقل الملكية عبر إجراءات رقمية بسيطة وآمنة.
زيادة الشفافية ومنع التلاعب في بيانات العقارات.
تعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة عن العقارات.
دعم أجهزة الدولة في التخطيط العمراني، وإدارة الضرائب، ورصد التعديات على الأراضي والعقارات.
تُعد منصة مصر العقارية خطوة مهمة نحو بناء قاعدة بيانات رقمية قومية حديثة تُسهِّل حياة المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية مصر للتحول الرقمي 2030.
اقرأ أيضاً: