زيادة أسعار البنزين في مصر.. تعرف على الأسعار الجديدة للوقود

بدأ العمل بقرار زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر اعتبارًا من الساعة الثالثة فجر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وذلك في إطار مراجعة أسعار المنتجات البترولية وفق المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الحالية.

وشمل القرار تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية، إلى جانب رفع سعر غاز تموين السيارات وأسعار أسطوانات البوتاجاز، ما أدى إلى تغيرات ملحوظة في أسعار الوقود داخل محطات التزود على مستوى الجمهورية.

أسعار البنزين في مصر بعد الزيادة

جاءت أسعار البنزين الجديدة في محطات الوقود على النحو التالي:

• بنزين 95: ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر

• بنزين 92: ارتفع من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر

• بنزين 80: ارتفع من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر

• السولار: ارتفع من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر

أسعار أسطوانات البوتاجاز

كما شمل القرار تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث أصبحت الأسعار كالتالي:

• أسطوانة 12.5 كجم: ارتفعت من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا

• أسطوانة 25 كجم: ارتفعت من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا

سعر غاز تموين السيارات

تم أيضًا رفع سعر غاز السيارات المستخدم في تموين المركبات، حيث ارتفع من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.

أسباب زيادة أسعار الوقود

أوضحت الحكومة أن قرار تعديل أسعار الوقود في مصر جاء نتيجة الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع تكاليف استيراد وإنتاج الطاقة، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما انعكس على أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية في الأسواق الدولية.

جهود الدولة لتأمين الطاقة

وأكدت الحكومة استمرار جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إضافة إلى تشجيع شركاء الاستثمار على زيادة أنشطتهم في قطاع الطاقة.

وتهدف هذه الخطوات إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة، مع متابعة مستمرة لتطورات الأسواق العالمية.

وشددت الحكومة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل مع التحديات الدولية الراهنة بشكل مسؤول، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية أساسية.