شروط جديدة للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة بالموانئ
أعلنت الحكومة خمسة شروط رئيسية للإفراج عن السيارات الشخصية المحتجزة في الجمارك منذ نهاية يونيو 2024، وفقًا لوثيقة رسمية حصلت عليها “الشرق”.
الشروط الرئيسية للإفراج:
أن يكون تاريخ شحن السيارة قبل 27 ديسمبر 2024، وهو التاريخ الذي بدأ فيه العمل بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024.
يقتصر استيراد السيارات الشخصية على سيارة واحدة لكل مستورد كل خمس سنوات، وفقًا لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المنشور في الجريدة الرسمية نهاية ديسمبر الماضي.
تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرة المستورد المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
سداد قيمة السيارة عبر طرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر.
تقديم مستند “سويفت” يُثبت تحويل قيمة السيارة من الخارج قبل 25 يونيو، مع مطابقة بيانات السويفت مع البوليصة والفاتورة.
التزامات إضافية على المستوردين:
تقديم تعهد بصحة جميع المستندات المقدمة وتحمل المسؤولية القانونية عن أي بيانات غير صحيحة.
دفع غرامة وفقًا للمادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 في حالة وجود مخالفات.
الوضع الراهن في الموانئ:
حتى الآن، يبلغ عدد السيارات التي لم يُفرج عنها بالموانئ المصرية حوالي 16 ألف سيارة، وتشمل السيارات التجارية والشخصية وتلك الخاصة بذوي الهمم.
أزمة سوق السيارات المصري:
يشهد سوق السيارات في مصر أزمة غير مسبوقة، وفقًا لتصريحات تجار محليين، حيث يعاني القطاع من:
نقص حاد في المعروض بسبب قيود الاستيراد.
ارتفاع كبير في الأسعار وزيادة ظاهرة “الأوفر برايس” على السيارات المتاحة.
وفي ظل هذه التحديات، واجه المستوردون صعوبات في تسجيل سيارات الركوب على نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، إلا أن الحكومة سمحت في منتصف أغسطس بالإفراج المؤقت عن سيارات بعض الوكلاء كخطوة لحل الأزمة.
