عقدت الجمعية العمومية لـ غرفة صناعة التطوير العقاري التابعة لـ اتحاد الصناعات المصرية اجتماعها يوم الأربعاء 4 مارس 2026، بحضور كبير من أعضاء الغرفة، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل المستمر بين مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة.
وخلال الاجتماع، استعرض مجلس إدارة الغرفة برئاسة طارق شكري إنجازات وأنشطة الغرفة خلال عام 2025، إلى جانب عرض القوائم المالية والحسابات الختامية عن عامي 2024 و2025 لاعتمادها، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المهمة والخطط المستهدفة لعام 2026 لدعم الشركات العقارية ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع.
إشادة بأداء مجلس الإدارة
أعربت الجمعية العمومية عن تقديرها لجهود مجلس إدارة الغرفة خلال العام الماضي والدورة السابقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهها القطاع العقاري، مشيدة بالدور الذي لعبه المجلس في دعم الشركات العاملة بالسوق.
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الغرفة مستمرة في ابتكار الحلول وتعزيز التواصل مع أعضائها، بما يسهم في دعم القطاع العقاري والحفاظ على مصالح العملاء وتحفيز الشركات على التوسع والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات.
نمو عدد الشركات الأعضاء
أوضح شكري أن الاستراتيجية التي انتهجتها الغرفة خلال الدورة الماضية أسهمت في زيادة عدد الشركات الأعضاء، حيث شهد عام 2025 انضمام 764 شركة جديدة كأعضاء دائمين، ليصل إجمالي عدد الشركات الأعضاء إلى 2480 شركة بنهاية العام.
تيسيرات وقرارات لدعم المطورين العقاريين
أشار رئيس الغرفة إلى أن عام 2025 شهد عقد لقاءات وجلسات حوارية مع مسؤولي الحكومة، ما أسفر عن إصدار عدد من التيسيرات الداعمة للسوق العقاري، من أبرزها:
-
تجديد خفض الفائدة بنسبة 15% على أقساط الأراضي لمدة عام جديد من مايو 2025 حتى مايو 2026.
-
منح المطورين مهلة إضافية 6 أشهر على أقساط الأراضي في المدن الجديدة.
-
السماح بزيادة 10% في المسطحات البنائية لتعويض ارتفاع التكاليف.
-
الموافقة على تحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى غرف فندقية دون رسوم.
-
تمديد مدة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.
-
السماح بتسجيل الأراضي للمشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 80%.
تحديد تكاليف إنشاء المتر في المدن الجديدة
كما أشار شكري إلى صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 بتاريخ 26 أغسطس 2025، والذي يحدد متوسط تكلفة إنشاء المتر المسطح في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تقنين وتشجيع البناء المرخص.
وجاءت الأسعار المحددة كالتالي:
-
1400 جنيه للمتر في مدن القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض مناطق طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي.
-
1000 جنيه للمتر في باقي مدن المحافظات (باستثناء الوجه القبلي).
-
800 جنيه للمتر في مدن محافظات الوجه القبلي.
-
300 جنيه للمتر للمباني في القرى.
تثبيت الفائدة على رسوم الساحل الشمالي
أضاف شكري أن من بين القرارات المهمة تثبيت سعر الفائدة عند 10% على أقساط رسوم الساحل الشمالي الغربي وعلاوات تحسين طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، مع استبعاد المشروعات المنفذة بالفعل من هذه الرسوم، وعدم تطبيقها على الأراضي التي تم بيعها سابقًا من هيئة المجتمعات العمرانية.
إنشاء وحدتين لتنظيم السوق وتصدير العقار
كشف رئيس الغرفة عن إنشاء وحدتين جديدتين تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية، هما:
-
وحدة تنظيم السوق العقاري
-
وحدة تصدير العقار
وذلك بمشاركة ممثلي غرفة التطوير العقاري بهدف إشراك المطورين في صنع القرار وتنظيم السوق العقاري.
كما أعلن عن تفعيل المنصة العقارية وبدء التسجيل المبدئي عليها، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتنظيم بيانات السوق العقاري المصري.
دعم الاستثمارات العقارية في مصر
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن الغرفة ستواصل العمل على دعم المطورين العقاريين وتذليل العقبات أمام الاستثمارات، مع ابتكار حلول عملية تضمن تحقيق نمو مستدام للسوق العقاري المصري خلال المرحلة المقبلة.
