دائماً سلطنة عمان متفردة إذ تسبح في فضاء التقدم بخطط استراتيجية وآليات واضحة وشاملة.
بداية في لقائي مع سعادة ابتسام أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التي أجابت عن سؤالي هناك توجه عام من المستثمرين عامة والمستثمر المصري خاصة ايه حكاية عمان ؟ أراها دائماً متفردة هناك توجه عام لضخ استثمارات جديدة في عمان؟.
فأجابت ان الحكومة طموحة تسعى إلى تحقيق الريادة في كل مناحي الحياة فحققت طفرة كبيرة في تدفق الاستثمارات المتراكم العام الماضي تقدر بمليارات الدولارات بما وفرته الدولة من حلول سريعة وتستهدف التنويع الاقتصادي وتوفير البيانات والمعلومات عن الفرص الاستثمارية.
كل الأمور تدفع إلى ضرورة تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر ، وتسخير جميع الإمكانيات والخبرات والتقنيات بما يعزز الأمن الاقتصادي والغذائي للطرفين.
وتشهد المرحلة الحالية توجه عام من مجلس التعاون الخليجي وفي القلب منه سلطنة عمان من تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع مصر .
فسلطنة عُمان تسير بخطى واثقة نحو تسريع خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية فهناك تطور متسارع في نمو العلاقات المصرية العمانية يعكس تطلعات البلدين في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تقوم على تبادل الخبرات وتنسيق السياسات وتحفيز الاستثمارات المشتركة.
الكل يعلم تماماً أن نمو أي علاقات اقتصادية لابد أن يبنى على تحقيق مصالح مشتركة للطرفين وتحقيق عوائد متشابكة مما يحقق تدفق استثماري وتجاري بيني غير مسبوق.
فعلاً ما يميز سلطنة عُمان هو تركيزها على التنويع الاقتصادي وفي المقدمة منه التنويع الصناعي وبات التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة خطوة هامة في طريق شراكة استراتيجية حقيقية مبنية على المصالح المشتركة.

