نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر إنفوجراف توضيحي، آلية تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للحصول على وحدات بديلة طبقًا لقانون “الإيجار القديم”، على أن يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تطبيقًا للمادة رقم (8) من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف توفير بدائل سكنية أو غير سكنية للمستأجرين المستوفين للشروط.
طرق تقديم الطلب
-
مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
-
المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب شخصي يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، وإرفاق أو استكمال المستندات المطلوبة.
فئات الطلبات
-
الوحدات السكنية: التقديم من المستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، أو أي مستفيد امتد إليه العقد لاحقًا.
-
الوحدات غير السكنية: التقديم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع تحديد بيانات العقار، نظام التخصيص (إيجار أو تمليك)، والنطاق الجغرافي المطلوب.
المستندات الأساسية المطلوبة
أولًا: لجميع الفئات
-
طلب مُعد وفق النموذج الرسمي.
-
صورة عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرار العلاقة الإيجارية.
-
إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.
-
صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
-
شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
-
مستندات الحالة الاجتماعية:
-
الزواج: قسيمة الزواج.
-
الطلاق: قسيمة الطلاق + قرار التمكين.
-
الوفاة: شهادة وفاة الزوج + إشهاد وفاة ووراثة.
-
-
لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة من القومسيون الطبي.
ثانيًا: للوحدات غير السكنية
-
مستندات مزاولة النشاط: بطاقة ضريبية، سجل تجاري، أو ترخيص مزاولة نشاط (إن وجد).
ثالثًا: إثبات الدخل
-
العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال: شهادة معتمدة بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
-
العاملون بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة بصافي الدخل مع ذكر رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
-
أصحاب المهن الحرة: شهادة من محاسب قانوني بصافي الدخل + البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.
-
الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
-
بيان معاش معتمد من التأمينات.
-
مستند النفقة للمطلقة (إن وجد).
-
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة قد تطلب مستندات إضافية وفقًا لكل طرح على حدة لضمان استكمال البيانات.