شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمارية بين مصر وقطر، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، على مساحة تبلغ نحو 4900 فدان، لتتحول إلى وجهة عمرانية وسياحية عالمية.
وجرى التوقيع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، وشركة الديار القطرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والقطري.
وقع الاتفاق كلٌّ من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، بحضور كل من أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني رئيس قطاع التطوير والمشروعات بالشركة.
مدينة متكاملة على الساحل الشمالي الغربي
يهدف المشروع إلى إقامة مدينة عمرانية وسياحية متكاملة على أعلى المستويات العالمية، تضم مناطق سكنية فاخرة، ومنتجعات سياحية، وبحيرات صناعية، وملاعب جولف، ومارينات بحرية، إلى جانب خدمات متكاملة تشمل مستشفيات ومدارس وجامعات ومقار حكومية.
كما يشمل المشروع محطات كهرباء وتحلية مياه ومعالجة صرف صحي، ليصبح نموذجًا للتنمية المستدامة في الساحل الشمالي.
شروط الصفقة وآليات التنفيذ
تتضمن الصفقة جزأين رئيسيين:
ثمن نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار، يتم تحويلها قبل نهاية عام 2025.
مقابل عيني يتمثل في مساحة بنائية بقيمة تقديرية 1.8 مليار دولار.
ووفقًا للاتفاق، تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف الاستثمارية.
وتبلغ نسب استخدامات الأراضي:
60% للإسكان
15% للخدمات
25% للمساحات الخضراء والطرق
دون أي مكون صناعي بالمشروع.
مدبولي: الاتفاق يعكس متانة العلاقات المصرية القطرية
قال رئيس الوزراء إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد عمق العلاقات بين مصر وقطر، مشيرًا إلى أن المشروع يجسد ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي وإطلاق استثمارات قطرية جديدة في مصر.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية تطبق نموذجًا متوازنًا في جميع اتفاقاتها، يجمع بين الثمن النقدي والمقابل العيني وحصة الأرباح، بما يضمن الشفافية والاستدامة المالية.
الجانب القطري: ثقة في الاقتصاد المصري
من جانبه، قال عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة الديار القطرية، إن المشروع يعزز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد ثقة قطر في قوة الاقتصاد المصري وجاذبية بيئة الاستثمار فيه.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات يصل إلى 29.7 مليار دولار أمريكي، وسيوفر المشروع أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا التزام الشركة بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.
الديار القطرية: وجهة عالمية جديدة على المتوسط
وأكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن المشروع سيضم فنادق بطاقة 4500 غرفة ليصبح أحد أكبر المقاصد السياحية على البحر المتوسط، موضحًا أن التنفيذ سيتم من خلال شركة تابعة للديار القطرية بالتعاون الكامل مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف أن المشروع يمثل نقطة تحول استراتيجية في تنمية الساحل الشمالي الغربي، ويعزز مكانة مصر كمركز استثماري وسياحي عالمي.