أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إعادة التعامل مع 424 شركة عقارية عاملة في الساحل الشمالي، بعد توقف استمر منذ يوليو الماضي نتيجة مخالفات في التراخيص والقرارات الوزارية وتأخر في سداد الالتزامات المالية.
وأكد مسؤول حكومي لـ”الشرق” أن الشركات التي تمت إعادتها التزمت بالاشتراطات المحددة من الهيئة، بينما ما زالت 76 شركة أخرى موقوفة عن العمل لعدم سداد الرسوم المستحقة عليها.
تظلمات كبار المطورين
تدرس الحكومة حالياً 17 تظلماً تقدمت بها شركات عقارية كبرى بشأن الرسوم المفروضة على مشروعات الساحل الشمالي، ومن أبرزها:
سوديك
بالم هيلز
معمار المرشدي
آكام الراجحي
القمري
الشرق الأوسط للتنمية (مملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال)
وكانت الهيئة قد أقرت رسوماً جديدة على المشروعات العقارية:
20 دولاراً للمتر الواحد في حالة المشروعات المملوكة لمطورين أجانب، تُسدد دفعة واحدة وتؤول حصيلتها لصندوق تحيا مصر.
1000 جنيه للمتر للمشروعات المملوكة لمستثمرين محليين، مع سداد 20% مقدماً وتقسيط الباقي على 5 سنوات بفائدة البنك المركزي.
إعادة تسعير الأراضي
كشف المسؤول أن لجنة التسعير بالهيئة أقرت زيادة أسعار الأراضي في الساحل الشمالي لتتراوح بين 7660 و13,660 جنيهاً للمتر، لافتاً إلى أن هناك مؤسسة واحدة فقط حالياً مسؤولة عن تخصيص وبيع الأراضي في المنطقة، دون الإفصاح عن اسمها.
وكانت الهيئة قد قررت في وقت سابق وقف بيع الأراضي الجديدة غرب رأس الحكمة لحين الانتهاء من إعادة التسعير، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والطرق الرئيسية.
الساحل الشمالي الغربي.. 500 كم من الفرص الاستثمارية
يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، بعمق صحراوي يتجاوز 280 كيلومتراً، وبمساحة إجمالية تصل إلى 160 ألف كيلومتر مربع.
وتشمل المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هي:
سيدي حنيش
رأس الحكمة
الضبعة
غزالة باي
سيدي عبد الرحمن
العلمين
ويُنظر إلى المنطقة باعتبارها إحدى أكبر مناطق الجذب السياحي والعقاري في مصر، خصوصاً مع خطط الدولة لتحويل رأس الحكمة إلى مدينة سياحية عالمية، واستثمارات البنية التحتية الجاري تنفيذها.