غرفة التطوير العقاري تستهدف رفع الاستثمارات الكندية إلى 2.2 مليار دولار
عقدت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية سلسلة اجتماعات موسعة مع وفد مجلس الأعمال المصري الكندي، الذي يضم عددًا من كبار رجال الأعمال الكنديين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وكندا في قطاع العقارات.
وركزت الاجتماعات على استقطاب مزيد من الاستثمارات الكندية للسوق العقاري المصري، إلى جانب دعم ملف تصدير العقار، ونقل أحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية في التطوير العقاري، بما يسهم في رفع تنافسية القطاع محليًا ودوليًا.
استراتيجية 2026 تضع جذب الاستثمار الأجنبي في الصدارة
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية غرفة التطوير العقاري لعام 2026، بقيادة المهندس طارق شكري، والتي تستهدف تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة مناخ جاذب لرؤوس الأموال الدولية، بما يعزز مكانة السوق العقاري المصري إقليميًا وعالميًا.
وشارك في الاجتماعات المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي للغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم المهندس أحمد أمين مسعود والمهندس محمد راشد، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الكنديين، وبحث آليات التعاون المشترك والشراكات طويلة الأجل.
محاور استراتيجية للتعاون المصري الكندي
وأسفرت الاجتماعات عن الاتفاق على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها:
تعزيز تصدير العقار المصري إلى الأسواق الخارجية
تطوير أدوات التمويل العقاري
نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة
فتح قنوات شراكات استثمارية طويلة المدى
وتركز الغرفة خلال العام الجاري على فتح أسواق جديدة لتصدير العقار المصري، مع اعتبار السوق الكندي أحد الأسواق المستهدفة، بما يُتوقع أن يرفع حجم الاستثمارات الكندية في مصر إلى نحو 2.2 مليار دولار بنهاية 2026.
تمويل عقاري مبتكر ودعم الشمول المالي
كما تم بحث تطوير نماذج تمويل عقاري مبتكرة، تشمل التمويل الإسلامي والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول مرنة تلائم مختلف فئات المستثمرين والمشترين.
نقل الخبرات الرقمية الكندية
وشمل التعاون المقترح الاستفادة من الخبرات الكندية في مجالات:
الوساطة العقارية الرقمية
منصات إدارة علاقات العملاء (CRM)
أنظمة القوائم المتعددة (MLS)
وذلك في إطار دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة سوق العقارات المصري، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية.
شراكات في المدن الذكية والتنمية المستدامة
وأكد الجانبان أهمية تسهيل إقامة شراكات مباشرة ومستدامة بين المطورين العقاريين في مصر وكندا، خاصة في مشروعات التنمية المستدامة والمدن الذكية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في التخطيط والتنفيذ.
وفي ختام الاجتماعات، تم الاتفاق على التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية لتذليل أي عقبات تشريعية أو تنظيمية قد تواجه المستثمرين الأجانب، وضمان توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري المصري.