توقعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن تسهم الاستثمارات العقارية الخليجية في مصر في رفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى متوسط 15.2 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مدعومة بصفقات عقارية كبرى ومشروعات تطوير عمراني في مناطق استراتيجية.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن تلك التدفقات الاستثمارية ستكون كافية لتغطية عجز الحساب الجاري المصري، والمتوقع أن يتراجع إلى نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وهو ما يعزز من الاستقرار المالي والقدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية.
ويرى محللون أن هذه التوقعات تعكس ثقة متزايدة من رؤوس الأموال الخليجية في السوق العقاري المصري، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحرير بيئة الاستثمار، ما يجعل القطاع العقاري أحد أهم محركات النمو للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.