فيتش سوليوشنز
زيادة الإيرادات بنسبة 38.5% وتراجع الدين إلى 50.2% بحلول 2033/2034
أكدت رئاسة مجلس الوزراء أن أحدث توقعات صادرة عن وكالة فيتش سوليوشنز تشير إلى تحسن تدريجي وملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الممتدة من العام المالي 2024/2025 وحتى 2027/2028، بما يعكس نجاح الدولة في تنفيذ سياسات إصلاح اقتصادي فعالة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات العامة بنسبة 38.5% خلال الفترة المذكورة، وهي زيادة تتجاوز معدل نمو المصروفات التي يُتوقع أن ترتفع بنسبة 30.6% فقط، وهو ما يدعم اتجاه الدولة نحو تحقيق ضبط مالي مستدام.
كما تتوقع الوكالة تراجع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 نقطة مئوية، مما يعكس جهود الدولة في خفض الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق العام.
انخفاض الدين العام بـ12.5 نقطة مئوية
وفي مؤشر آخر على تحسن الأوضاع المالية، أشارت التوقعات إلى أن الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنحو 12.5 نقطة مئوية خلال الفترة من 2024/2025 وحتى 2027/2028، ليستقر عند 50.2% بحلول العام المالي 2033/2034.
تؤكد هذه المؤشرات مدى فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
اقرأ أيضاً: