قانون الإيجار القديم يرى النور رسميًا بعد تصديق السيسي..تعرف على تفاصيله

في خطوة تشريعية طال انتظارها، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم“، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال دور الانعقاد الحالي.

يأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة لإعادة ضبط العلاقات القانونية بين الملاك والمستأجرين، ووضع حلول تدريجية وعادلة لأزمة استمرت لعقود، أثّرت على سوق العقارات، خاصة مع تراجع القيمة الإيجارية للوحدات القديمة مقارنةً بأسعار السوق الحالية.

 نطاق تطبيق القانون الجديد

ينص القانون على سريانه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، طالما كانت مؤجرة لأشخاص طبيعيين، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

ولا يشمل القانون الجديد الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات أو كيانات)، حيث تم تنظيمها سابقًا بقانون آخر صدر عام 2022.

 فترات انتقالية محددة

• 7 سنوات كمدة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار لأغراض السكن.
• 5 سنوات لإنهاء العقود غير السكنية.
• مع إمكانية الإنهاء المبكر بالتراضي بين الطرفين.

 زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية

وفقًا لنصوص القانون:

• الوحدات السكنية:
  • زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
  • 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
  • 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
• الوحدات غير السكنية:
  • زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
• مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة طوال مدة العقد.

 حالات الإخلاء الإجباري

ينص القانون في مادته السابعة على إخلاء العين المؤجرة في حالتين محددتين:

1. إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مشروع.
2. إذا امتلك المستأجر أو أحد أفراد أسرته وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض داخل نفس المدينة أو المنطقة.

 بدائل للمستأجرين

أعطى القانون الحق للمستأجر في التقدم بطلب إلى الدولة لتخصيص وحدة بديلة قبل انتهاء المدة الانتقالية، مقابل إقرار بالإخلاء، وذلك وفقًا لضوابط ومعايير يحددها مجلس الوزراء.

 إلغاء القوانين السابقة تدريجيًا

ينص القانون على إلغاء أحكام القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية القديمة (قوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997) بعد انقضاء المدة الانتقالية التي حددها القانون الجديد، والتي تبلغ 7 سنوات من تاريخ سريانه.

 موعد التنفيذ

سيبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن العد التنازلي قد بدأ بالفعل لتصحيح أوضاع طالما اعتُبرت “شائكة” في سوق العقارات المصري.

 تأثيرات متوقعة على السوق

من المنتظر أن يسهم القانون في تحرير آلاف الوحدات المغلقة، وتحفيز أصحاب العقارات على إعادة استثمارها وطرحها مجددًا في السوق، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على المعروض العقاري، سواء للبيع أو للإيجار، خلال السنوات القادمة.

كما يعوّل الملاك على هذا القانون لتحقيق العدالة وتعويضهم عن عشرات السنوات من تجميد العوائد الإيجارية، بينما يطالب بعض المستأجرين بآليات حماية إضافية للفئات غير القادرة أو كبار السن.