دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، ليبدأ العمل به فعليًا في الثلاثاء 5 أغسطس 2025.
ويهدف القانون إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل والمطالبات بإعادة تنظيم السوق الإيجاري، بما يحافظ على حقوق الطرفين ويمنع استغلال العقارات أو تجميدها دون استخدام فعلي.
أهداف قانون الإيجار القديم الجديد
يأتي القانون في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنشيط سوق العقارات، من خلال:
تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفق أسس قانونية حديثة.
منح الملاك حقوقهم في استغلال وحداتهم بما لا يضر بمصالح المستأجرين.
إنهاء المشكلات القانونية القديمة المتعلقة بعقود الإيجار الممتدة.
حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم 2025
نص القانون الجديد على عدد من الحالات التي يحق فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة، وتشمل:
1. ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل
وفقًا للمادة (7)، يحق للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت أن الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تزيد عن 12 شهرًا متصلة دون مبرر قانوني.
2. امتلاك وحدة بديلة
إذا ثبت أن المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بامتداد العقد يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو النشاط التجاري، يتم إنهاء عقد الإيجار الحالي وإخلاء الوحدة.
3. انتهاء مدة العقد دون تجديد
حدد القانون مدة الإيجار بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة ما لم يتم التجديد باتفاق الطرفين.
تأثير القانون على السوق العقاري المصري
يتوقع خبراء القطاع أن يسهم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في تحريك السوق العقاري وتنشيط الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، خاصة تلك المغلقة منذ سنوات طويلة.
كما سيساعد القانون في تحسين العائد الاستثماري للعقارات القديمة وتشجيع الملاك على إعادة ترميم وتأجير وحداتهم ضمن منظومة قانونية أكثر عدالة وشفافية.