يُعد قرار البنك المركزي المصري بشأن تحديد أسعار الفائدة من أبرز القرارات التي تترقبها الأسواق خلال الفترة المقبلة، لما له من تأثير مباشر على الاستثمار، والودائع البنكية، وأسعار الذهب.
فعادةً ما يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن، بينما يسهم رفعها في جذب المدخرات نحو البنوك عبر الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة يوم 20 نوفمبر الجاري، وسط توقعات متباينة بين تثبيت الأسعار أو خفضها بنسبة 1%، في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الجنيه نسبيًا خلال الأسابيع الأخيرة.
ويطرح البنك الأهلي المصري حاليًا شهادة ادخارية لمدة عام بعائد ثابت يبلغ 14% يصرف شهريًا، وهي من أكثر الشهادات جذبًا للعملاء الباحثين عن دخل ثابت قصير الأجل.
وتتراوح مدد شهادات الادخار في البنوك المصرية بين سنة و7 سنوات، وتشمل أنواعًا متعددة من العوائد: ثابتة، ومتغيرة، ومتناقصة.
فعلى سبيل المثال، عند استثمار مبلغ 520 ألف جنيه في شهادة بعائد 14%، يحصل العميل على عائد شهري يبلغ نحو 6 آلاف جنيه لمدة عام كامل، بينما تعد أعلى شهادة ادخار حالياً هي بعائد 17% شهريًا لمدة 3 سنوات من البنك الأهلي المصري.
وتُعد شهادات الادخار أداة مفضلة للمواطنين الباحثين عن دخل ثابت ومستقر يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب أو المعاش، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.
ويستخدم البنك المركزي المصري سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم؛ فيقوم برفع الفائدة عند زيادة الأسعار للحد من السيولة، ويقوم بخفضها عندما يتراجع التضخم لتحفيز الاستثمار والإنفاق.
ومع اقتراب اجتماع نوفمبر، تبقى الأنظار متجهة نحو قرارات المركزي المرتقبة التي ستحدد إلى حد كبير اتجاه الأسواق المالية والذهب خلال الربع الأخير من العام.