سجل البنك العربي الأفريقي الدولي أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2024، محققًا قفزة ملحوظة في أرباحه رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية، وذلك بفضل استراتيجية متوازنة تركز على إدارة الالتزامات وتعزيز الاستدامة والنمو المستدام.
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن تحقيق أرباح قدرها 442 مليون دولار قبل الضرائب بنهاية عام 2024، مقارنة بـ329 مليون دولار خلال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 34%. كما ارتفع صافي الربح ليسجل 301 مليون دولار بنهاية 2024، مقابل 228 مليون دولار في العام السابق، محققًا نموًا بنسبة 32%.
وشهدت المؤشرات المالية الرئيسية للبنك تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت محفظة الودائع إلى 13.21 مليار دولار في نهاية 2024 مقابل 9.72 مليار دولار في نهاية 2023، بينما بلغت محفظة القروض نحو 3.55 مليار دولار.
وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 18.15 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة بـ14.36 مليار دولار في نهاية 2023، مما يعكس قوة المركز المالي ونمو العمليات المصرفية.
وأوضح تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن النتائج الإيجابية جاءت نتيجة تنفيذ استراتيجية تركز على إدارة الالتزامات، مما ساعد البنك على الاستمرار في تحقيق أداء قوي في ظل تحديات السوق.
وأشار وحيد إلى أن صافي الدخل من العائد ارتفع بنسبة 14.7% ليصل إلى 580 مليون دولار، مؤكدًا أن البنك حافظ على مستويات مرتفعة من المخصصات، وهو ما عزز العائد على متوسط حقوق الملكية بنحو 200 نقطة أساس ليصل إلى 12.3%.
وأضاف: “حققنا نموًا مستدامًا في الميزانية بدعم من التوسع في محفظة الودائع، ونجحنا في الحفاظ على مؤشرات السيولة والمخاطر عند مستويات تفوق المتطلبات التنظيمية، مع تسجيل نسبة كفاية رأسمال تتجاوز 21%.”
وفي إطار التزام البنك بمبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، أعلن عن إصدار أول سندات استدامة مقومة بالدولار في مصر بقيمة 500 مليون دولار، تم الاكتتاب فيها من مؤسسات مالية دولية كبرى، في خطوة تعكس الثقة العالمية في قوة البنك ومتانة مركزه المالي.
وختم وحيد بالتأكيد على أهمية الحفاظ على نظرة واقعية في تقييم الأداء، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا كان له أثر إيجابي على القطاع المصرفي، لكنه شدد على ضرورة تجنب التفاؤل المفرط في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
أقرأ أيضاً:
“العربي الأفريقي الدولي” يفتح الحسابات مجانًا للعملاء الجدد طوال أبريل دعمًا للشمول المالي