كل ما تريد معرفته عن الوحدات البديلة لمتأثري قانون الإيجار القديم

في إطار خطتها لمعالجة تداعيات قانون الإيجار القديم وضمان الانتقال الآمن للمستأجرين المتضررين، أعلنت الحكومة  عن برنامج شامل لتوفير وحدات سكنية بديلة بمواصفات وخيارات متعددة، تستهدف حماية الأسر محدودة الدخل وتقديم حلول واقعية تناسب مختلف الشرائح، وتوفير الوحدات البديلة لمتأثري قانون الإيجار القديم.

238 ألف وحدة جاهزة وقيد التنفيذ

بحسب بيانات وزارة الإسكان، يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم تجهيزها أو يجري تنفيذها 238,109 وحدة موزعة على عدة مواقع في المدن الجديدة والمشروعات القومية، أبرزها:

• العبور

• السويس الجديدة

• المنصورة الجديدة

• الإسماعيلية الجديدة (12,720 وحدة)

• مشروع “سكن أهل مصر” بالسلام (25,684 وحدة)

• مشروع “بشائر الخير” (أكثر من 8,000 وحدة)

كما خصصت الحكومة 200 ألف فدان لإقامة مشروعات مستقبلية، إلى جانب 2,200 فدان في المدن الجديدة وأراضي التنمية المحلية تم حجزها تحسبًا لأي توسعات.

3 خيارات للسكن البديل

وضعت الحكومة ثلاثة بدائل رئيسية أمام المستأجرين المتضررين:

الأولوية ومعايير الاستبعاد

أوضحت وزارة الإسكان أن الأولوية في التخصيص ستُمنح للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن وأصحاب المعاشات، بينما سيتم استبعاد:

• من يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن

• من لديه وحدة مغلقة لا يقيم بها

كما يشترط التعهد الرسمي بتسليم الوحدة القديمة قبل استلام الوحدة البديلة.

آلية التقديم

• موعد التقديم: من 1 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر

• قنوات التقديم: المنصة الإلكترونية المخصصة أو مكاتب البريد

• خطوات البت: مراجعة الطلبات، ترتيب الأولويات، العرض على مجلس الوزراء خلال شهر من التقديم

خلفية قانونية

• المدة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم:

  • 7 سنوات للعقود السكنية

  • 5 سنوات للعقود غير السكنية

• الهدف: تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع توفير بدائل إنسانية تراعي الظروف الاجتماعية.

خطة التسليم والتنفيذ

ستبدأ عمليات تسليم الوحدات بعد البت في الطلبات، وفق جدول زمني يضمن الانتقال التدريجي، مع تجهيز كامل للمرافق والخدمات داخل المشروعات، بما يشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمناطق الخضراء.

معادلة متوازنة

تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق معادلة متوازنة بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الالتزام بمبدأ “السكن الكريم حق لكل مواطن”، وتوفير بدائل عملية تحافظ على الاستقرار الاجتماعي وتمنع أي موجات نزوح أو أزمات سكنية.

تفاصيل القانون

في خطوة تشريعية طال انتظارها، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم“، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال دور الانعقاد الحالي.

 نطاق تطبيق القانون الجديد

ينص القانون على سريانه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، طالما كانت مؤجرة لأشخاص طبيعيين، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

ولا يشمل القانون الجديد الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات أو كيانات)، حيث تم تنظيمها سابقًا بقانون آخر صدر عام 2022.

 فترات انتقالية محددة

• 7 سنوات كمدة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار لأغراض السكن.
• 5 سنوات لإنهاء العقود غير السكنية.
• مع إمكانية الإنهاء المبكر بالتراضي بين الطرفين.

 زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية

وفقًا لنصوص القانون:

• الوحدات السكنية:
  • زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
  • 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
  • 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
• الوحدات غير السكنية:
  • زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
• مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة طوال مدة العقد.

 حالات الإخلاء الإجباري

ينص القانون في مادته السابعة على إخلاء العين المؤجرة في حالتين محددتين:

1. إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مشروع.
2. إذا امتلك المستأجر أو أحد أفراد أسرته وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض داخل نفس المدينة أو المنطقة.

 بدائل للمستأجرين

أعطى القانون الحق للمستأجر في التقدم بطلب إلى الدولة لتخصيص وحدة بديلة قبل انتهاء المدة الانتقالية، مقابل إقرار بالإخلاء، وذلك وفقًا لضوابط ومعايير يحددها مجلس الوزراء.

 إلغاء القوانين السابقة تدريجيًا

ينص القانون على إلغاء أحكام القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية القديمة (قوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997) بعد انقضاء المدة الانتقالية التي حددها القانون الجديد، والتي تبلغ 7 سنوات من تاريخ سريانه.

 موعد التنفيذ

سيبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن العد التنازلي قد بدأ بالفعل لتصحيح أوضاع طالما اعتُبرت “شائكة” في سوق العقارات المصري.

 تأثيرات متوقعة على السوق

من المنتظر أن يسهم القانون في تحرير آلاف الوحدات المغلقة، وتحفيز أصحاب العقارات على إعادة استثمارها وطرحها مجددًا في السوق، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على المعروض العقاري، سواء للبيع أو للإيجار، خلال السنوات القادمة.

كما يعوّل الملاك على هذا القانون لتحقيق العدالة وتعويضهم عن عشرات السنوات من تجميد العوائد الإيجارية، بينما يطالب بعض المستأجرين بآليات حماية إضافية للفئات غير القادرة أو كبار السن.