في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إتاحة الحجز في المشروعات السكنية الجديدة ” الإسكان الحر”، أمام المواطنين الذين سبق لهم الاستفادة بوحدات ضمن مشروعات الوزارة، في استثناء جديد يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز فرص تملك السكن الملائم.
تغيير جذري في شروط الحجز
تقليديًا، كانت شروط الحجز تمنع من سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة من التقدم لحجز وحدة جديدة. لكن القرار الجديد يمثل تغييرًا جوهريًا في سياسة الإسكان الاجتماعي والمتوسط، حيث يُسمح للحاصلين على وحدات سابقة بالحجز مجددًا في مشروعات الإسكان الجديدة، بشرط استيفاء بعض الضوابط والمعايير الجديدة التي سيُعلن عنها لاحقًا.
خلفية القرار
مصادر مطلعة بالوزارة أكدت أن هذا القرار يأتي في إطار تحديث سياسات التخصيص لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار مواد البناء، مما أدى إلى تفاوت كبير في قدرة المواطنين على تأمين سكن مناسب رغم استفادتهم السابقة.
261 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الحر
كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الطرح يشمل 261 ألف وحدة سكنية بمواصفات متنوعة، ويأتي ضمن خطة شاملة تستهدف طرح إجمالي 400 ألف وحدة سكنية خلال العام، لتلبية الطلب المتزايد في السوق المصري.
وأوضح أن مشروع “الإسكان الحر” يتميز بمرونة كبيرة في الشروط مقارنة بأنظمة الإسكان المدعومة، ما يجعله فرصة واعدة للأسر المصرية سواء بغرض السكن أو الاستثمار.
لأول مرة: السماح لمن سبق له الاستفادة بالحجز مجددًا
في سابقة هي الأولى من نوعها، أتاح الطرح الجديد إمكانية التقديم لمن سبق له الحصول على وحدة سكنية من الدولة، وهو ما يُمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الإسكانية المعمول بها سابقًا، والتي كانت تقيد هذه الفئة من الحجز مجددًا.
كما أصبح بإمكان الزوج والزوجة التقديم بشكل منفصل في مشروعات مختلفة، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الأسر المصرية لتلبية احتياجاتها السكنية.
أسعار متنوعة تبدأ من 10 آلاف جنيه للمتر
تبدأ أسعار الوحدات من 10 آلاف جنيه للمتر في المناطق الأقل تكلفة، وتصل إلى 35 ألف جنيه للمتر في المشروعات الأعلى جودة وتشطيبًا، خاصة في المدن الجديدة والمواقع المتميزة.
ويشمل الطرح وحدات بمستويات تشطيب مختلفة (كامل – نصف تشطيب – بدون)، بما يتيح للمواطنين الاختيار حسب إمكانياتهم وظروفهم الاقتصادية.
الإسكان الحر vs. الإسكان الاجتماعي
يتميز الإسكان الحر بأنه غير مدعوم ماليًا من الدولة، مما يجعله مناسبًا لشرائح أوسع، خصوصًا من يرغبون في التملك لأغراض استثمارية أو يمتلكون وحدات سكنية بالفعل.
كما تم إلغاء شرط عدم سبق التملك، الذي كان يُطبق على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مما يعكس تحولًا كبيرًا في السياسة الإسكانية نحو تشجيع الطلب وزيادة المعروض.
خطوة نحو تنشيط السوق العقاري
يُتوقع أن يُحدث الطرح الجديد تأثيرًا إيجابيًا على السوق العقاري، حيث يفتح الباب أمام الاستثمار العقاري الشخصي، ويعزز من الطلب على المشروعات السكنية في المدن الجديدة، ما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
كما أن إتاحة الحجز بسهولة عبر بنك التعمير والإسكان، ومراعاة ظروف شريحة كبيرة من المواطنين، يعكس اهتمام الدولة بتمكين الجميع من الحصول على سكن مناسب.
شروط الحجز الجديدة (مرتقبة)
حتى الآن، لم تُعلن الوزارة عن الشروط التفصيلية، لكن من المتوقع أن تتضمن:
إثبات تغير محل الإقامة أو ظروف العمل.
سداد كامل ثمن الوحدة السابقة أو بيعها.
التزام المتقدم بالشروط المالية الجديدة وفقًا لسعر السوق.
أماكن الوحدات المطروحة
جاء الطرح الأخير لوحدات “الإسكان الحر” في عدد من المدن الجديدة، أبرزها:
العبور الجديدة
أكتوبر الجديدة
بدر
حدائق العاصمة
برج العرب
مدينة السادات
ومن المخطط توسيع رقعة المشروعات لتشمل مدنًا إضافية بحسب الإقبال واحتياجات المواطنين.
أهمية المشروع في الوقت الحالي
يأتي هذا الطرح تزامنًا مع:
أزمة نقص المعروض العقاري بفعل ارتفاع أسعار مواد البناء.
زيادة الطلب على السكن الآمن وذات التكلفة المقبولة.
توجه الدولة لتعزيز دور هيئة المجتمعات العمرانية كمطور عقاري يوازن السوق.
شاهد الفيديو التالي:
اليوم – لأول مرة.. الإسكان تتيح لمن سبق لهم الاستفادة من وحدات سكنية الحجز في المشروعات الجديدة