الخليجيون يقودون موجة الطلب والأوروبيون يدخلون بحذر..قانون التملك الجديد يشعل شهية الأجانب للعقار المصري

يشهد السوق العقاري المصري منذ بداية 2025 حالة من الحراك اللافت، خاصة بعد صدور التعديلات الأخيرة على قانون تملك الأجانب للعقارات في مصر، والتي سهلت إجراءات الشراء ورفعت بعض القيود التي كانت تقف عائقاً أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية. هذا التطور فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة: هل بالفعل ارتفع الطلب من المستثمرين العرب والأجانب؟ وما هي المناطق الأكثر جذباً لهم؟

طفرة تشريعية تمهد لجذب الاستثمار

• القانون الجديد سمح للأجانب بتملك أكثر من وحدة سكنية، بعد أن كان مقيداً بوحدة واحدة فقط.

• تم اختصار زمن الحصول على الموافقات الرسمية، ليصبح في غضون 60 يوماً كحد أقصى.

• إتاحة تسجيل العقارات المملوكة للأجانب بشكل رسمي في الشهر العقاري، مما عزز عنصر الأمان القانوني للاستثمار.

الطلب العربي: إقبال متزايد على القاهرة والساحل

المستثمرون العرب، وعلى رأسهم الخليجيون، كانوا أول من تفاعل مع القانون الجديد، إذ شهدت شركات التطوير العقاري زيادة واضحة في حجم الاستفسارات والحجوزات.

• القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية تصدرتا المشهد، بفضل المشاريع السكنية الفاخرة والبنية التحتية المتطورة.

• العلمين الجديدة والساحل الشمالي باتا الخيار الأول للراغبين في شقق مصيفية أو وحدات استثمارية ذات عائد إيجاري مرتفع.

المستثمر الأجنبي: حذر لكنه مهتم

بالنسبة للأجانب غير العرب، فإن الإقبال جاء بوتيرة أبطأ لكنه ثابت، إذ يهتم الأوروبيون خصوصاً بشراء وحدات في المناطق الساحلية، بينما ينظر بعض المستثمرين الآسيويين إلى العقار المصري كفرصة طويلة الأجل مدعومة بارتفاع العوائد مقارنة بأسواقهم.

تأثيرات على السوق المحلي

• ارتفاع الطلب رفع أسعار بعض المشاريع في القاهرة الجديدة والساحل بنسبة تتراوح بين 7% و12% منذ بداية العام.

• شركات التطوير العقاري ركزت حملاتها التسويقية على الخارج، خصوصاً في دبي والرياض والكويت.

• القانون ساهم في تعزيز الثقة، ما شجع المصريين في الخارج أيضاً على العودة للاستثمار العقاري بوطنهم.

تحديات ما زالت قائمة

رغم هذه الطفرة، إلا أن هناك بعض العقبات التي ما زالت بحاجة إلى حلول:

• تعقيد إجراءات التحويل البنكي بالنسبة للمشترين الأجانب.

• تفاوت الأسعار بين الشركات بشكل كبير.

• الحاجة إلى تسويق أكبر للمناطق الناشئة مثل المنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر.

مستقبل الاستثمار الأجنبي في العقار المصري

يتفق الخبراء أن السوق العقاري المصري مقبل على مرحلة أكثر انفتاحاً وعالمية، خاصة إذا تم ربطه بشكل أوضح ببرامج الإقامة أو الجنسية مقابل الاستثمار، كما هو معمول به في دول أخرى.

ومع استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سعر الصرف، قد نشهد دخول شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب خلال العامين المقبلين.

اقرأ أيضاً:

هل يشهد السوق العقاري المصري ركودًا أم نحن مقبلون على فقاعة عقارية؟

مازن الدالي: السوق العقاري المصري يتجاوز 90 مليار دولار ويجذب الاستثمارات