في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة، يتجه المستثمرون حول العالم مجددًا نحو الذهب، الذي يُعرف تاريخيًا بأنه الملاذ الآمن في أوقات الأزمات. وقد ارتفع سعر الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، مسجّلًا 3227.51 دولارًا للأونصة، بنسبة ارتفاع تفوق 20% منذ بداية العام.
الذهب والتعريفات الجمركية الأمريكية
تسببت الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفرضه تعريفات جمركية باهظة على عدد من الدول، في اضطرابات بالسوق دفعت المستثمرين إلى الذهب كخيار استثماري أكثر أمانًا. وعلى الرغم من أن ترامب استثنى الصين من تعليق الرسوم مؤخرًا، إلا أن هذا لم يُخفف القلق العالمي.
اللافت أن سبائك الذهب لا تزال خارج نطاق هذه التعريفات، وهو ما يرجّحه خبراء لعدم اعتبارها من السلع الصناعية الأساسية، مما عزز من مكانتها كأصل استثماري غير مهدد.
تراجع الدولار يرفع جاذبية الذهب
انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، بعد قرارات ترامب الجمركية، ما زاد من الإقبال على الذهب. ويُعد الذهب أصلًا مثاليًا لإدارة المخاطر، ما يجعله خيارًا مفضّلًا للبنوك المركزية، والمؤسسات المالية، وحتى الأفراد في فترات عدم الاستقرار.
مصير الفائدة والتضخم
وسط ترقّب الأسواق لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، يتزايد الاعتقاد بإمكانية خفضها، وهو ما يُضعف الدولار ويقوّي الذهب. ومع أن ارتفاع الرسوم قد يؤدي إلى زيادة التضخم، فإن الإقبال على الذهب يظل قويًا بسبب مخاوف الأسواق من تدهور اقتصادي أوسع.
لماذا الذهب بالتحديد؟
الذهب يملك خصائص لا تُضاهى، فهو أصل نادر، ملموس، لا يتآكل، وله قيمة تخزين طويلة الأمد. ويُفضّله المستثمرون في فترات عدم الثقة بالحكومات أو الأنظمة المصرفية، حتى وإن لم يُحقق عوائد أو فوائد مباشرة.
دور البنوك المركزية
في 2024، عززت البنوك المركزية حول العالم احتياطاتها من الذهب بأكثر من 1000 طن للعام الثالث تواليًا، نتيجة عوامل جيوسياسية، أبرزها غزو أوكرانيا والمخاوف من تجميد الأصول كما حدث مع روسيا. كما زادت التوترات في غزة من حالة عدم اليقين، فاندفع المستثمرون نحو الذهب كأكثر الأصول أمانًا.
اقرأ أيضاً: