اختتمت اليوم فاعليات النسخة الثالثة من مؤتمر TBL – The Broker League بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنظيم السوق العقاري المصري وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
وخلال فعاليات المؤتمر، شدد المطورون العقاريون على أهمية التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأداء وتسهيل الاستثمار، مؤكدين أيضًا الدور الفاعل للمرأة القيادية في تطوير القطاع وإثبات قدراتها.
واقيم المؤتمر تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المطورين العقاريين، بمشاركة جهات حكومية وهيئات استثمارية ورقابية، إلى جانب كبرى شركات التطوير والتسويق العقاري ومنصات التكنولوجيا العقارية، ويتضمن ثلاث جلسات رئيسية تناقش تنظيم السوق، التحول الرقمي في القطاع، ودور المرأة القيادية في مستقبل التطوير العقاري.
أكدت مروة الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة TBL، أن القطاع العقاري يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وداعمًا رئيسيًا للتنمية العمرانية، مشيرة إلى أن مؤتمر TBL – The Broker League في نسخته الثالثة يهدف إلى تعزيز الشفافية وبناء منظومة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان حقوق المستثمرين والعملاء. وأضافت أن المؤتمر يمثل خطوة عملية نحو سوق عقاري أكثر استدامة وكفاءة.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور والرئيس الشرفي لمؤتمر TBL – The Broker League، أن التطوير العقاري يمثل 20% من الناتج القومي ويوفر 6 ملايين فرصة عمل، مشيدًا بالطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة بفضل إنشاء 37 مدينة جديدة وتطوير شبكة طرق ضخمة مهدت لتوسّع المطورين.
وأوضح أن المطور المصري أصبح محل ثقة عالمية بخبرته، مشيرًا إلى ضرورة تطوير منظومتي تصدير العقار والتمويل العقاري وإنشاء اتحاد للمطورين، مضيفًا أن العقار لم يعد مجرد مخزن للقيمة بل أصبح مصدرًا للدخل.
وخلال فاعليات المؤتمر، أكد اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة تولي القطاع العقاري اهتمامًا كبيرًا باعتباره من القطاعات كثيفة التشغيل والداعمة بقوة للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم تيسيرات ومحفزات ضريبية وتشريعية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع العمل على تسهيل التسجيل العقاري وتفعيل خدمات الشباك الواحد في تخصيص الأراضي.
وأوضح أن النمو السكاني المطرد يمثل عنصر جذب قوي للاستثمار العقاري، إلى جانب البنية التحتية الحديثة والمدن الجديدة التي تراعي معايير الاستدامة. وأضاف أن الدولة تتبنى رؤية طموحة للاستثمار العقاري من خلال إنشاء مدن ذكية جديدة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات العقارية.
بينما أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن عدد المسوقين العقاريين المسجلين لدى الهيئة تجاوز 10 آلاف مسوق، مشيرًا إلى منح مهلة 6 أشهر لتسجيل باقي العاملين في السوق وفقًا لأحكام قانون 120 لسنة 1982 المعدل، الذي يستهدف مكافحة غسل الأموال وتنظيم نشاط الوساطة العقارية.
وأوضح أن القانون يضع ضوابط محددة تشمل شرط الجنسية أو الإقامة، والنزاهة، وعدم الجمع بين الوظائف الحكومية والسمسرة، مؤكدًا أن العقوبات على المخالفين قد تصل إلى الغرامة أو السجن. وأضاف أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال الشهر الجاري يعقبها بدء برامج تدريبية للمسوقين، بهدف تنظيم السوق وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين والمشترين، مؤكدًا أن التنظيم الجديد سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري المصري.
كما أكد محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وسياسة خارجية داعمة ساهمتا في تعزيز جاذبية الاستثمار بالقطاع العقاري، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت نموذجًا عالميًا للتطور العمراني.
ولفت إلى أن القطاع شهد تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة بفضل جودة التصميمات وتبني مفاهيم الاستدامة والتحول التكنولوجي، داعيًا المطورين إلى دراسة قدراتهم المالية قبل طرح المشروعات، والمسوقين إلى تحري المصداقية والشفافية حفاظًا على حقوق العملاء وسمعة السوق العقاري المصري.
وفيما يتعلق بتصدير العقار، قال محمد جاب الله، رئيس مجلس إدارة إيجي جاب للتطوير العقاري، إن قانون تصدير العقار يحتاج إلى آليات واضحة ومحددة لتعظيم الاستفادة الاستثمارية وضمان تطبيق التسهيلات بشكل فعّال، موضحًا أن الفكرة لم تُستغل بعد في معناها الشامل.
وأشار إلى أن تصدير العقار يمثل فرصة مهمة لجذب العملة الصعبة، داعيًا إلى تطوير منظومة الترويج لكل منطقة استثمارية وفق قدراتها، بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والعرب، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
وشدّد المهندس إسلام غنيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة غنيم للتطوير العقاري، على أن الثقة بين المستثمر والعميل يجب أن تنبع من المطور نفسه، عبر عرض سجل أعماله ومستندات التراخيص وملكية العقار، مع ضرورة التواصل المباشر مع العملاء.
وأوضح أن المطور أصبح يتحمل وحده تكلفة الأرض والإنشاءات والتسليم، ما يجعل وجود تمويل عقاري حقيقي من الجهاز المصرفي ضرورة لدعم السوق. وبيّن أن تفعيل التمويل العقاري بفوائد منخفضة سيتيح للمطورين تنفيذ المشاريع بكفاءة ويعزز قدرة المستثمرين على التوسع، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يمكنه الحصول على الضمانات اللازمة سواء من المطور أو من العميل.
وفيما يتعلق بالفقاعة العقارية، نفى أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك، أن السوق العقاري المصري يشهد فقاعة، مشيرًا إلى أن الطلب مستمر نتيجة عدد السكان الكبير وتطور البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات.
وبيّن أن تسييل نحو 12 مليون وحدة مغلقة وبيع العقارات للأجانب يمثلان حلولًا مهمة لدعم القطاع وزيادة المبيعات، مؤكدًا أن القطاع أصبح صناعة متكاملة تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويتيح فرصًا كبيرة للمطورين المحليين والدوليين.
وعلى جانب آخر، قال محمد علام، رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري يواجه تحديات مرتبطة بالتمويل وتقلبات سعر الصرف وأنظمة السداد الطويلة، مشيرًا إلى أن غياب الرقابة الكافية أثر على الالتزام بالمواعيد وزاد الضغط على سيولة الشركات.
وأضاف أن الحلول تشمل تعزيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، تفعيل الرقابة، وتشجيع اندماج الشركات لتكوين كيانات قادرة على تنفيذ مشروعات ضخمة، بما يواكب تطورات السوق ويضمن استدامة القطاع.
كما أشارت سهير كريم، رئيس مجلس إدارة شركة ويلث القابضة، إلى أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت مفتاح المستقبل لتسويق وتصدير العقار، حيث تتيح المنصات الرقمية للعميل والمستثمر الاطلاع على جميع المعلومات عن الشركات والمشروعات بسهولة وشفافية، مما يعزز الثقة ويسهّل البيع للخارج.
وأوضحت أن تصدير العقار يتطلب تنفيذ 70% من المشروع على الأقل لضمان جذب العملاء الأجانب، مشيرة إلى أن استخدام التكنولوجيا يختصر المسافات ويجعل التسويق العقاري أكثر فعالية مقارنة بالطرق التقليدية.
ومن جانبه، قال حسين داود، رئيس مجلس إدارة شركة كلييك للتطوير، إن الثقة بين المستثمر والمطور والعميل تمثل 99% من حركة السوق العقاري، مشيراً إلى أن الشفافية الكاملة في مراحل المشروع، وضمان جودة التنفيذ، وعدالة التسعير هي الأسس اللازمة لاستعادة ثقة العملاء.
وأوضح أن حماية المشتري الأول والحفاظ على قيمة وحدته ضرورية لتنشيط السوق الثانوي (“الريسيل”)، محذراً من أن توقف هذه الحلقة الاستثمارية يؤدي إلى تباطؤ المبيعات ويعرقل نمو القطاع بشكل عام.
وأكد محمد الخولي، رئيس قطاع التسويق بشركة آكام الراجحي للتطوير العقاري، أن وجود استراتيجية عامة متكاملة مع استراتيجيات الإدارات الداخلية يعد أساسياً لتحقيق أهداف الشركات العقارية.
وأوضح أن كل إدارة داخلية يجب أن تحدد أهدافاً تتكامل مع باقي الإدارات، مع قياس فاعلية التنفيذ، مشيراً إلى أن التنسيق بين التسويق والمبيعات يضمن الوصول للعميل المستهدف وتعزيز العلامة التجارية للشركة في السوق.
فيما أعلنت أمنية علاء السيد، الشريك المؤسس ورئيسة تطوير الأعمال في شركة Voom، عن إطلاق أول منصة عقارية تفاعلية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال PropTech، تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل في التسويق العقاري. وتوفر المنصة خريطة تفاعلية وموديلات ثلاثية الأبعاد للوحدات والمخططات، وأنظمة فلترة ذكية وربطًا مباشرًا بنظام CRM لأتمتة الحملات التسويقية، إضافة إلى لوحات تحليلية لقياس اهتمامات العملاء وخيارات دفع تفاعلية. وأكدت أن المنصة تعمل حاليًا في 9 دول وتخدم أكثر من 100 مشروع عقاري بالتعاون مع 65 مطورًا، مع تكامل أكثر من 25 نظامًا رقميًا لتعزيز كفاءة إدارة وتسويق المشروعات.
كما أوضح عبدالعظيم عثمان، الشريك المؤسس لمنصة ناوي، أن المنصة تقدم حلولاً مبتكرة لدعم المطورين والعملاء من خلال الملكية الجزئية والتشطيب، حيث تم توقيع 283 عقدًا لتشطيب الوحدات وبيع عقارات بقيمة 4 مليارات جنيه، مع وجود 200 ألف عميل جاهزين للشراء.
وأشار إلى أن المنصة تتيح للعملاء إتمام الشراء بسرعة عبر الهاتف المحمول، وتقدم تمويلًا عقاريًا ميسّرًا، مع ضمان الشفافية القانونية للملكية الجزئية، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية متعددة وإعادة بيع الوحدات لضمان عائد مربح للعملاء.
أوضح وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير العقاري، أن الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية ومنصات الملكية الجزئية تمثل مستقبل التسويق العقاري، مؤكداً أن تقنين أوضاع هذه التطبيقات ضروري لضمان الشفافية وحماية العملاء. وأشار إلى أن الصناديق العقارية ستعيد تشكيل الاستثمار في السوق المصري، إذ تتيح للمستثمرين امتلاك حصص في مشروعات متعددة وتحقيق عائد مستقر.
أكد عمرو ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أريفا للتطوير العقاري، أن التحول الرقمي في القطاع العقاري يدعم خطة الدولة لتصدير العقار وتعزيز الاستثمار، من خلال تطبيقات مثل الملكية التشاركية وتقنية البلوك تشين التي تمنع التلاعب في التعاملات، وربط قاعدة بيانات العقارات بالتكنولوجيا لتوفير شفافية كاملة للعميل المحلي والأجنبي.
وأشار إلى أن استخدام تقنيات حديثة مثل BIM يسهل المعاينة ويختصر الوقت والجهد، مع التأكيد على أن الرقمنة تتيح تتبع تسلسل الملكية لكل عقار، بما يعزز كفاءة السوق ويدعم الاقتصاد المصري.
كما ذكر أحمد زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة Radix Development، أن الذكاء الصناعي والتحول الرقمي أصبحا ضرورة استراتيجية في القطاع العقاري لتعزيز الكفاءة وتسريع العمل في التخطيط والتنفيذ والتسويق، موضحًا أن الاعتماد على تقنيات الذكاء الصناعي يوفر الوقت والجهد، ويدعم الأتمتة والتسويق الذكي، مع تحسين جودة القرارات وتخصيص الأراضي ومنح التراخيص.
قالت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، إن إطلاق صناديق الاستثمار العقاري في مصر يتيح للمستثمرين المشاركة بقيمة جزئية وإدارة استثماراتهم عبر مدير متخصص، مع ضمان الشفافية وحماية الأموال من خلال فصل الحسابات ونظام الإصدارات المتعددة.
وأوضحت أن منصات الملكية الجزئية الرقمية توثق الملكية إلكترونيًا وتوفر تسعيرًا لحظيًا وإمكانية الخروج واسترداد الأموال، تحت إشراف الهيئة، بما يعزز الثقة في السوق.
وأضافت أن الهيئة أطلقت منصة iInvest لمتابعة أداء الاستثمارات يوميًا وربطها بالشركات المسؤولة عن التقييم، مع توفير الإفصاحات اللازمة للمستثمرين، مؤكدة أن هذه المبادرات تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري وصغار المستثمرين، وتدعم التطوير التكنولوجي وتوفير بيئة آمنة وشفافة في السوق.
كما لفت بهاء سالم، الرئيس التنفيذي لمجموعة السالم القابضة، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية في القطاع العقاري لتسهيل الاستثمار وتحديد احتياجات العملاء بدقة، من اختيار الوحدة إلى إدارة حياتهم داخلها، بما في ذلك تقنيات الهوم أوتوميشن، كما يسهم في جمع البيانات وتحليل الفرص الاستثمارية وتسريع تصدير العقار.
وفيما يتعلق بدور المرأة في السوق العقاري المصري، قالت مها عبد الرازق ، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن خلفيتها المصرفية أعطتها أساسًا قويًا لإدارة الأصول العقارية، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا غيّرا شكل إدارة القطاع، حيث تساعد في أرشفة العقارات وتسهيل الاستثمار، مشيرة إلى أن مصر توفر مساواة حقيقية للمرأة في الأجور والفرص، وأن التمكين يبدأ من الصدق مع الذات واستغلال الفرص المهنية بكفاءة.
بينما قالت ريهام فتحي اللو، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في نصار جروب، إن أول امرأة قيادية في قطاع الحديد والصلب في مصر والوطن العربي، أن نجاحها جاء بالإصرار والكفاءة، وليس بالنوع، مشيرة إلى بداياتها في إدارة الاستيراد والتصدير وتجاوزها لتحديات التعامل مع العملاء، كما أكدت أهمية تمكين المرأة في القطاعات الصناعية والهندسية وإثبات قدراتها في القيادة والابتكار والاستدامة.
ومن جانبها، أشارت دليلة الشاعر، رئيس قطاع التطوير بشركة مدار، إلى أن دراسة أسلوب حياة العملاء أصبحت أساسًا لتصميم المشروعات العقارية الحديثة، مؤكدة أن التكنولوجيا لم تعد لتسهيل العمليات فقط، بل لإعادة تصميم العلاقة بين العميل والمطور، مع ضرورة إجراء أبحاث معمقة لضمان توافق المشاريع مع احتياجات الجيل الجديد.
وأكدت إيمان المليجي، رئيس مجلس إدارة شركة جولدن بوينت للتطوير العقاري، أن التمكين الحقيقي للمرأة يعني ترك بصمة حقيقية وإثبات الكفاءة داخل القطاع العقاري، مشيرة إلى أن التوازن بين الجنسين داخل الهيكل الإداري يعزز اتخاذ القرارات ويوفر رؤية أعمق لاحتياجات العملاء، مؤكدة أن وجود المرأة لا يقتصر على الحصول على الفرصة بل على المساهمة الفعلية في تطوير القطاع.
