شهد السوق العقاري المصري أداءً قويًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت مبيعات العقارات مستويات قياسية غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية والتجارية رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وفقا للعربية.
تباطؤ في معدل النمو
ورغم هذا الأداء القوي، تشير بيانات السوق إلى أن وتيرة نمو المبيعات تباطأت خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بمعدل النمو القياسي الذي تم تسجيله في النصف الأول من العام الماضي.
ويُرجع محللون هذا التباطؤ إلى ارتفاع الأسعار بشكل متسارع خلال العامين الأخيرين، مما قلّص من القدرة الشرائية لبعض الشرائح، إلى جانب زيادة تكاليف التنفيذ ومواد البناء التي أثرت على تسعير المشروعات الجديدة.
استمرار الطلب رغم التحديات
وأكد خبراء التطوير العقاري أن السوق لا يزال يتمتع بـطلب حقيقي مدفوع بعوامل سكانية واستثمارية قوية، مشيرين إلى أن المصريين ما زالوا يعتبرون العقار الملاذ الآمن والأكثر استقرارًا في ظل تقلبات أسعار الذهب والعملات.
كما أشاروا إلى أن المشاريع المتوسطة والعليا ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من المبيعات، خاصة في مناطق شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي.
نظرة مستقبلية
ويرجح خبراء أن تشهد الفترة المقبلة استقرارًا نسبيًا في معدلات النمو مع تزايد المنافسة بين المطورين وتقديم تسهيلات في السداد لجذب العملاء، مؤكدين أن عام 2025 سيظل من الأعوام القوية في تاريخ السوق العقاري المصري رغم تباطؤ النمو النسبي في المبيعات.
