أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم لمنظومة الاستيراد في مصر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ويعزز مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح بشاي أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق انضباط أكبر في قطاع الاستيراد، عبر تنظيم ضوابط القيد وإعادة القيد وتحديث البيانات، بما يسهم في إحكام الرقابة على العمليات الاستيرادية دون الإخلال بحرية التجارة أو تعطيل حركة السوق. وأضاف أن ضبط منظومة الاستيراد يعد ركيزة أساسية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وترشيد الواردات.
وأشار إلى أن من أبرز ما تضمنه مشروع التعديل إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وهو ما يعالج إشكاليات عملية واجهت الشركات التي تمتلك رؤوس أموال مقومة بعملات أجنبية، ويعزز مرونة التعاملات المالية في ظل طبيعة الأنشطة المرتبطة بالتجارة الدولية.
وأضاف أن السماح بقيد الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، ويؤكد حرص الدولة على تهيئة بيئة تشريعية جاذبة ومتوافقة مع المعايير العالمية، لاسيما في ما يتعلق بحرية انتقال رؤوس الأموال.
وأكد بشاي أن التعديلات عالجت كذلك عدداً من الإشكاليات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من بينها صعوبة تدبير مبلغ التأمين اللازم للقيد حال تقديم خطاب ضمان مصرفي، مشيراً إلى أن المعالجات الجديدة ستسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستوردين الجادين.
ولفت إلى أن من بين التيسيرات المهمة إتاحة استمرار القيد في سجل المستوردين حال تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة وفاة صاحبها، مع منح الحق في إعادة القيد من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة، بما يحافظ على استمرارية الكيانات الاقتصادية ويمنع تعطل الأنشطة التجارية.
كما نوه إلى منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون، وهو ما يرسخ فلسفة التدرج في العقوبات ويمنح فرصة لتصويب الأوضاع دون الإضرار بمصالح الدولة أو المتعاملين.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وتدعم نمو التجارة الخارجية لمصر مع مختلف دول العالم، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو وفرص العمل، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الانضباط والشفافية.
