وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” (1 – 2 – 3)، وذلك بذات الشروط السابقة المعمول بها، في خطوة تستهدف تسهيل حصول محدودي ومتوسطي الدخل على سكن ملائم.
وأكد المجلس أن القرار يأتي حرصًا من الدولة على توفير التيسيرات التمويلية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وضمان استمرار استفادتهم من المبادرة الرئاسية التي تُعد الأوسع في تاريخ التمويل العقاري بمصر.
فائدة متناقصة بين 3% و8% لمدة تصل إلى 30 عامًا
وبموجب القرار، يستمر العمل بسعر الفائدة المتناقص الذي يتراوح بين 3% و8% سنويًا، لمدة تصل إلى 30 عامًا، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري، وذلك على كافة التمويلات الجديدة الممنوحة اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، في ضوء التعديلات الأخيرة على المبادرتين.
ويُعد هذا القرار بمثابة ضمان لاستقرار سياسات التمويل العقاري واستمرار جذب الفئات المستهدفة للمبادرة، بما يعزز الطلب على السوق العقاري ويدعم قطاع البناء والتشييد.
دعم جديد للاستثمار السياحي
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء أيضًا على تعديل محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، بما يهدف إلى تشجيع الاستثمار في إنشاء الغرف الفندقية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية.
ويتضمن التعديل:
مد فترة تلقي الطلبات الجديدة مصحوبة بالموافقات المبدئية من البنوك لمدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء المهلة الحالية في 20 أكتوبر 2025.
مد فترة سحب القرض حتى 30 يونيو 2026.
منح مهلة إضافية 6 أشهر للحصول على رخصة التشغيل بحد أقصى حتى 31 ديسمبر 2027.
وأكد المجلس أن هذا التمديد يأتي استجابة للإقبال الكبير من المستثمرين في القطاع السياحي، والذين واصلوا التقدم بطلبات جديدة مدعومة بموافقات تمويل من البنوك، في ظل ثقة متزايدة بالحوافز الحكومية وتفاؤل بمستقبل الاستثمار السياحي في مصر.
تصريحات ودلالات اقتصادية
يرى محللون أن استمرار العمل بالمبادرات التمويلية بنفس شروطها يمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق العقارية والمصرفية، ويساهم في الحفاظ على وتيرة الطلب بالسوق، خاصة مع ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الفائدة في الأسواق العالمية.
كما يعزز القرار توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين النمو العقاري وتحفيز الاستثمار السياحي كركيزتين أساسيتين في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.