في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الإصلاحات المالية والتنظيمية في مصر، أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) – وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن وضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفقًا لما ورد في الدليل الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025.
إشادة دولية بالسياسات التنظيمية المصرية
جاء إدراج التجربة المصرية نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسات المالية والرقابية المصرية خلال السنوات الأخيرة لتطبيق نهج متكامل يجمع بين توسيع قاعدة الشمول المالي وتبسيط الإجراءات المصرفية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت FATF في تقريرها أن مصر نجحت في تطوير إطار تشريعي وتنظيمي متوازن، يتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان، دون الإخلال بمتطلبات الامتثال الرقابي.
عن مجموعة العمل المالي (FATF)
تُعد مجموعة العمل المالي (The Financial Action Task Force) منظمة دولية تأسست عام 1989، ويقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وتضم 40 دولة عضوًا.
وتتولى المنظمة وضع وتحديث المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بهدف حماية النظام المالي العالمي من التدفقات غير المشروعة.
وتشمل اختصاصاتها مراقبة التزامات الدول الأعضاء، وتقييم قدرتها على التصدي للجرائم المالية الخطيرة، مثل الاتجار في المخدرات والأسلحة، وجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، والفساد المالي والإداري.
تجربة مصر كنموذج إقليمي
أشادت FATF في تقريرها بالتكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، ممثلة في البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًة أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا إقليميًا يُحتذى به في تطوير بيئة مالية آمنة وشاملة.
كما نوّه التقرير إلى أن مصر اعتمدت على التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية (FinTech) لتوسيع قاعدة العملاء المشمولين ماليًا، مع تعزيز أنظمة المراقبة والإفصاح، ما ساعد على رفع كفاءة المنظومة المصرفية وتقليل مخاطر الجرائم المالية.
أهمية الاعتراف الدولي
يُعد إدراج مصر ضمن دليل FATF تقديرًا دوليًا لنجاح الدولة في تحقيق توازن دقيق بين الابتكار المالي والرقابة الصارمة، ويعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في النظام المالي المصري.
اقرأ أيضاً:
بنك قناة السويس يطرح شهادة «إنفينيتي» الجديدة بعائد يومي يصل إلى 21%
البنك المركزي: أصول البنوك تقفز إلى 22.7 تريليون جنيه وتواصل النمو القوي في 2025