بينما تتردد مصطلحات مثل “الفقاعة العقارية” في أروقة الإعلام، يخرج خبراء القطاع برؤى مغايرة تكشف الصورة الحقيقية لسوق العقارات المصري. في هذا السياق، يؤكد الدكتور محمد الدالي، مستشار الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج ورئيس مجموعة A to Z، أن السوق المصري بعيد كل البعد عن سيناريو أزمة 2008، موضحًا أن ما يشهده من تباطؤ في بعض المناطق هو “ركود مؤقت” وليس انهيارًا، مع استمرار الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية.
أكد الدكتور محمد الدالي، مستشار الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج ورئيس مجموعة A to Z، أن ما يُشاع عن “فقاعة عقارية” في السوق المصري هو مجرد بروباجندا إعلامية غير دقيقة، مشددًا على أن الأزمة العالمية التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2008 نتيجة تشبع السوق ونظام الرهن العقاري لا تنطبق بأي شكل على مصر.
وأوضح الدالي أن السوق المصري يحتاج إلى ما لا يقل عن مليون وحدة سكنية سنويًا، وهو ما يعكس قوة الطلب الحقيقي في ظل نمو سكاني متزايد وسوق نامٍ. وأضاف أن الركود الحالي في بعض المناطق مرتبط بموجات التضخم المتتالية وخطوات الإصلاح الاقتصادي، لكنه سينقشع تدريجيًا مع دخول فصل الصيف وانتهاء موسم المدارس والأعياد.
وأشار إلى أن مجموعة A to Z واجهت هذا الركود باعتماد استراتيجية مختلفة، تمثلت في تنفيذ مشروعات عقارية في مناطق واعدة ونشطة مثل الساحل الشمالي والعين السخنة والشيخ زايد والحزام الأخضر و6 أكتوبر، حيث أطلقت قرى سياحية مثل “ديمورا” و”هوليداي بيتش”، بالإضافة إلى مشاريع سكنية ومولات تجارية.
وأضاف أن المجموعة توسعت بقوة منذ عام 2011، لتضم ثلاث شركات تعمل في التطوير العقاري والمقاولات، إلى جانب نشاطها الاستشاري، مشيرًا إلى شراكة استراتيجية مع جامعة الأزهر لإقامة كومباوند استثماري، فضلًا عن تنفيذ مشاريع في التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدالي أن المجموعة حرصت على تنويع المنتجات العقارية لتلبية احتياجات شريحة “فوق المتوسطة والفاخرة”، من خلال تقديم شقق وفيلات متعددة الأنماط، بما يتماشى مع الطلب المتزايد من العملاء والأفراد والشركات.