عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور وزراء الاتصالات والعدل والإسكان ومسؤولي الجهات المعنية، لاستعراض آليات تنفيذ مخرجات اللجنة، أبرزها إطلاق منصة إلكترونية عالمية لتسويق العقارات المصرية. وأكد مدبولي أن المنصة ستسهم في الترويج للمنتجات العقارية المتميزة داخلياً وخارجياً، وتيسير حصول الأجانب على العقارات وتسجيلها، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن المنصة المقترحة ستتعدد لغاتها، وستشمل خريطة تفاعلية للمشروعات المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع توضيح نظام الحجز والدفع الإلكتروني. كما أوصت اللجنة بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمرين بدء الإجراءات والحصول على الإقامة، مع استكمال التسجيل النهائي لاحقاً، وإنشاء سجل إلكتروني مؤقت، وتطوير نظام التوثيق، والاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية لتسهيل العملية.
من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إلى إطلاق منصة تسويق عقاري تجريبية بالتعاون مع وزارة الإسكان قبل رمضان، مؤكداً أنها نواة قابلة للتطوير لتلبية الاحتياجات، مع ضرورة التحقق من موثوقية الشركات المشاركة. وأضاف أن مشروع قانون الرقم القومي العقاري يُراجع حالياً بمجلس الوزراء، بهدف تخصيص معرف لكل عقار، كما يجري تطوير منصة لحصر الثروة العقارية. وأوضح أن ميكنة تسجيل العقارات تواجه تحديات مثل تعدد الإجراءات، ويتم العمل على تبسيطها تمهيداً للتحول الرقمي.
فيما أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المنصة التجريبية “مصر العقارية” أُطلقت بالفعل ويجري تزويدها بالبيانات والعروض، لتكون أداة فعّالة لتسويق العقارات ودعم التصدير، من خلال تقديم معلومات دقيقة تعزز ثقة المستثمرين. وناقش التحديات المرتبطة بتسجيل العقارات مقارنة بالدول الأخرى، مشيراً إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات لتفعيل المنصة وتطويرها بشكل كامل.