مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لتصويب تواجدات طرح النهر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
وشارك في الاجتماع اللواء إبراهيم برهام، رئيس الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، إلى جانب المستشار وديع حنا، أمين عام لجنة طرح النهر.
رئيس الوزراء: نهر النيل خط أحمر ولا تهاون مع التعديات
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على متابعته المستمرة لجهود حماية نهر النيل، والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه أو على أراضي طرح النهر، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات.
وأكد مدبولي أن نهر النيل يمثل شريان الحياة والتنمية للمصريين، والحفاظ عليه أولوية قصوى للدولة في ضوء الأبعاد البيئية والتنموية.
جهود وزارة الري في إزالة التعديات على حرم النهر
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم جهود وزارة الموارد المائية والري في حماية نهر النيل، والتصدي للتعديات على حرم النهر.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بإزالة عدد كبير من التعديات على أراضي طرح النهر، مستعرضًا نماذج لمناطق شهدت تنفيذ حملات إزالة خلال الفترة الماضية.
متابعة قانونية لتصويب أوضاع تواجدات طرح النهر
من جانبه، عرض اللواء إبراهيم برهام جهود الأمانة الفنية للجنة المشتركة، موضحًا أنه تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات لمتابعة إزالة التعديات، والتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها:
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مصلحة الشهر العقاري
وذلك لدراسة أوضاع التواجدات القائمة على أراضي طرح النهر، والتحقق من صحة الملكيات من عدمها.
تطوير حرم النهر وإنشاء ممشيات حضارية
وأشار اللواء أحمد هشام فاضل إلى الجهود المبذولة في إزالة التعديات وتطوير حرم النهر بعدد من المناطق، من خلال تنفيذ ممشيات حضارية تسهم في تحسين الصورة العمرانية وتوفير متنفس حضاري للمواطنين.
استخدام الخرائط التفاعلية لرصد التعديات
بدوره، أوضح المستشار وديع حنا أن لجنة طرح النهر كثّفت جهودها خلال الفترة الماضية، من خلال متابعة وفحص أي تعديات على حرم النهر، بالتنسيق مع وزارة الري، وجهاز الإشارة بالقوات المسلحة.
وأشار إلى الاستعانة بـ الخرائط التفاعلية لرصد التعديات بدقة، إلى جانب التنسيق مع مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل لمراجعة موقف عقود الملكية الخاصة بالتواجدات المقامة على أراضي طرح النهر.
