مد مهلة استقبال طلبات تراخيص البناء لاستكمال نسبة 75% من إجمالي مساحة دور السطح
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مذكرة بشأن مد مهلة استقبال طلبات استصدار تراخيص البناء للمسطحات البنائية الناتجة عن استكمال نسبة 75% من إجمالي مسطح دور السطح.
ونصت الموافقة على أنه يتم استقبال طلبات استصدار تراخيص البناء للمسطحات البنائية بحد أقصى 75% بدور السطح بقطع الأراضي السكنية الصغيرة الواقعة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى نهاية مايو ٢٠٢٦، وبذات الشروط والضوابط الواردة بالقرارات والمكاتبات الصادرة بهذا الشأن، على أن يتم تفويض قطاعات الهيئة بشأن إمكانية مد مدد إضافية مع اخطار أجهزة المدن للعمل بها طبقا للقواعد.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد وافقت منتصف الشهر الجاري، على مد فترة استقبال طلبات استصدار تراخيص البناء للمسطحات البنائية بدور السطح (غرف السطح) بقطع الأراضي السكنية الصغيرة في المدن الجديدة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتنظيم العملية البنائية.
وأقرت الهيئة منح مهلة إضافية لمدة ستة أشهر تبدأ اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، تتيح خلالها للملاك استكمال نسبة البناء بدور السطح لتصل إلى حد أقصى 75% من إجمالي مسطح دور السطح، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعمول بها.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المذكرة المعروضة على الهيئة، والتي انتهت إلى أهمية منح فترة زمنية كافية للملاك لتقنين أوضاعهم واستكمال المساحات البنائية المسموح بها قانونًا، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر المقيمة بالمدن الجديدة، دون الإخلال بالتخطيط العمراني أو المظهر الحضاري.
ضوابط وشروط الاستفادة من المهلة الجديدة أكدت الهيئة أن مد المهلة يخضع لنفس الشروط والضوابط الواردة بالقرارات والمكاتبات السابقة المنظمة لهذا الشأن، والتي تضمنت:
النطاق الجغرافي: يسري القرار على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
النسبة البنائية: يسمح بالبناء بحد أقصى 75% من إجمالي مسطح دور السطح.
المدة الزمنية: تبدأ المهلة من 1 ديسمبر 2025 وتستمر لمدة 6 أشهر، لتنتهي بنهاية مايو 2026.
ويستهدف القرار التخفيف عن ملاك الأراضي السكنية الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلبات التراخيص خلال الفترات السابقة، فضلًا عن تنظيم أعمال البناء والحد من المخالفات، عبر إتاحة مسار قانوني ورسمي لزيادة المسطحات البنائية بدور السطح، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السكان والحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة.