تسلمت الحكومة المصرية مبلغ 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل قيمة الشريحة الجديدة ضمن برنامج التعاون الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين.
ودخلت قيمة الشريحة إلى حسابات البنك المركزي المصري، بما يعزز أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي التي تسجل حاليًا نحو 52.7 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي.
ومن المقرر منح المقابل المحلي لقيمة الشريحة بالجنيه المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
دعم الاحتياطي واستقرار سعر الصرف
ومن شأن زيادة تدفقات النقد الأجنبي أن تسهم في تعزيز استقرار منظومة سعر الصرف، ودعم استقرار الدولار أمام الجنيه، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أعلن، الخميس الماضي، اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والبالغ إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، ما أتاح صرف الشريحة الجديدة في إطار الاتفاق القائم بين مصر والصندوق.
