مصر تدرس إنشاء صندوق للاستثمار العقاري لتعظيم عوائد أصول المجتمعات العمرانية

الصندوق يستهدف تنويع مصادر التمويل المستدامة للمشروعات التنموية وإنشاء محفظة عقارية تحقق عوائد استثمارية جاذبة

تدرس مصر إنشاء صندوق للاستثمار العقاري بهدف تعظيم العوائد الاستثمارية من الأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع كفاءة إدارتها، بما يسهم في توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان، تستهدف الدراسة الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة من خلال نماذج استثمارية تتيح زيادة العائد الاقتصادي منها، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره.

محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو

يستهدف الصندوق المقترح إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، بما يتيح تحقيق عوائد استثمارية جاذبة ودعم استدامة الإيرادات، إلى جانب تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الأصول العقارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو تطوير أساليب إدارة الأصول وتعظيم قيمتها الاستثمارية، بما يدعم توفير موارد مالية يمكن توجيهها إلى المشروعات التنموية والعمرانية.

دراسة نماذج استثمارية مختلفة

وتتضمن الدراسة بحث مجموعة من النماذج الاستثمارية التي يمكن تطبيقها على الأصول العقارية، بهدف اختيار الآليات المناسبة لتعظيم العائد من كل أصل وفقًا لطبيعته وموقعه وإمكاناته وفرص تطويره.

ومن المنتظر أن تساعد هذه الدراسة في تحديد آليات إدارة المحفظة العقارية المقترحة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأصول ويدعم استدامة الإيرادات على المدى الطويل.

ولم يتضمن الإعلان تفاصيل نهائية بشأن موعد إنشاء الصندوق أو حجم محفظته المستهدفة، إذ لا تزال الفكرة في مرحلة الدراسة.