في خطوة جديدة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل وتنظيم السوق العقاري، وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون “الرقم القومي للعقار“، الذي يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية لدعم التنمية العمرانية ومكافحة الفوضى في تسجيل العناوين.
ما هو الرقم القومي للعقار؟
الرقم القومي للعقار هو رقم فريد يمنح لكل وحدة عقارية في مصر، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، ويهدف إلى القضاء على ازدواجية العناوين العقارية، ومواجهة عمليات التلاعب والاحتيال، بالإضافة إلى تسهيل عمليات البيع والشراء والتسجيل العقاري.
لماذا أطلقت الحكومة هذه المنظومة؟
تعاني مصر منذ سنوات من مشكلة تكرار أسماء الشوارع والعقارات، مما يصعّب التفريق بين العقارات المختلفة ويؤدي إلى مشكلات قانونية وإدارية. إطلاق منظومة الرقم القومي للعقار يأتي لمعالجة هذه التحديات من جذورها، بطريقة تشبه النظام المعمول به في إصدار الأرقام القومية للمواطنين.
فوائد الرقم القومي للعقار للمواطنين
تسهيل التعرف على الوحدات العقارية عبر إيصالات الكهرباء.
منع التلاعب في العناوين أو استخدام عقارات متعددة لعمليات احتيالية.
تسريع التعاملات العقارية الحكومية والخاصة، وزيادة الشفافية.
مدى تقدم تنفيذ المشروع
حتى الآن، تم حصر العقارات في 22 محافظة مصرية، وجارٍ استكمال باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة. وتعمل الحكومة على تطوير تطبيق إلكتروني يُتيح للمواطنين الاستعلام عن أرقام عقاراتهم بسهولة.
دور وزارة الاتصالات
تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولية تطوير البنية الرقمية للمشروع، إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان ربط الأرقام القومية العقارية بجميع نظم البيانات الوطنية.
متى يتم التطبيق الكامل؟
بحسب التصريحات الرسمية، سيتم استكمال حصر العقارات على مستوى الجمهورية قريبًا، مع بدء طباعة الرقم القومي للعقار على إيصالات الكهرباء لتعريف المواطنين بعقاراتهم الجديدة رقميًا.
تأثير المشروع على مستقبل السوق العقاري
من المتوقع أن يسهم مشروع الرقم القومي للعقار في:
تنظيم السوق العقاري.
رفع كفاءة إدارة أملاك الدولة والأفراد.
جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
دعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
منصة مصر العقارية.. نقلة نوعية لدعم النظام الجديد
وفي إطار دعم منظومة الرقم القومي للعقار، أطلقت الحكومة المصرية منصة مصر العقارية، التي تُعد أول منصة إلكترونية متكاملة لتسجيل وحصر العقارات إلكترونيًا.
تتيح المنصة للمواطنين والجهات الحكومية على حد سواء، تسجيل بيانات العقارات، والاستعلام عن الرقم القومي لكل وحدة بسهولة وسرعة.
كما تسهم المنصة في رفع كفاءة السوق العقاري المصري، من خلال إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار، مما يعزز الشفافية، ويدعم خطط التحول الرقمي، ويضع مصر على خريطة الأسواق العقارية الذكية عالميًا.
اقرأ أيضا: