في خطوة تُجسّد توجه الدولة المصرية نحو المستقبل، أطلق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، لتكون أول وثيقة وطنية تُنظم العلاقة بين التنمية الحضرية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
الوثيقة الجديدة تمثل حجر الزاوية في بناء مدن ذكية منخفضة الانبعاثات، وتستهدف تحويل العمران المصري إلى نموذج يحتذى به في الشرق الأوسط، يوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة من جهة، والحفاظ على البيئة والمناخ من جهة أخرى.
ما هي الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام؟
الاستراتيجية هي إطار وطني شامل يحدد الرؤية العامة والسياسات والمعايير الخاصة بالتنمية الحضرية المستدامة في مصر، وتستهدف دمج مبادئ الاستدامة البيئية في جميع مراحل العمران — من التخطيط إلى التنفيذ والصيانة.
وتُعد جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030 والتحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي توجه به القيادة السياسية في مختلف القطاعات.
الأهداف الرئيسية للاستراتيجية
- خفض البصمة الكربونية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية القائمة.
- تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد الطبيعية في المشروعات العقارية.
- تحفيز المطورين العقاريين لتبني معايير البناء الأخضر من خلال حوافز ضريبية وتمويلية.
- تحسين جودة الحياة عبر زيادة المساحات الخضراء وتقليل التلوث.
- تحقيق العدالة المكانية وضمان وصول التنمية المستدامة لكل المحافظات.
المحاور والمعايير الفنية
تتضمن الوثيقة مجموعة من المحاور الفنية التي تحدد كيفية تطبيق الاستدامة في المشروعات العمرانية:
| المحور | أبرز البنود |
|---|---|
| الطاقة | استخدام أنظمة الإضاءة الموفّرة، الاعتماد على الطاقة الشمسية، مراقبة استهلاك الكهرباء |
| المياه | تقنيات إعادة التدوير، شبكات ري ذكية، تقليل الفاقد المائي |
| مواد البناء | استخدام مواد صديقة للبيئة، قابلة لإعادة الاستخدام |
| التخطيط العمراني | زيادة المساحات الخضراء، تصميم شبكات طرق تقلل الانبعاثات، تشجيع النقل الجماعي |
| الإدارة والتشغيل | مراقبة استهلاك الموارد، تطبيق أنظمة رقمية للتحكم في الطاقة والمياه |
مراحل التنفيذ والمدن المستهدفة
أعلنت وزارة الإسكان عن خطة تنفيذية تدريجية تمتد حتى عام 2030، تشمل المدن الجديدة ومناطق إعادة التطوير.
| المرحلة | الفترة الزمنية | المدن المستهدفة | أبرز المشاريع |
|---|---|---|---|
| المرحلة الأولى | 2025 – 2026 | العاصمة الإدارية، الشيخ زايد، العلمين الجديدة | مشروعات إسكان فاخر وذكي بتصنيف أخضر |
| المرحلة الثانية | 2026 – 2028 | المنصورة الجديدة، أسيوط الجديدة، شرق بورسعيد | توسع في البنية الخضراء وتطبيق كود البناء الأخضر |
| المرحلة الثالثة | 2028 – 2030 | باقي المدن الجديدة والمحافظات | تعميم المعايير وتقييم الأداء البيئي للمباني |
الحوافز والتسهيلات للمطورين العقاريين
وضعت الوزارة مجموعة من الحوافز المشجعة لتطبيق الاستراتيجية، أبرزها:
- إعفاءات ضريبية على المشاريع الخضراء المعتمدة.
- تسهيلات في تراخيص البناء للمشروعات الملتزمة بالمعايير البيئية.
- أولوية في تخصيص الأراضي للمطورين الذين يطبقون معايير البناء الأخضر.
- منح شهادات تصنيف بيئي (برونزي – فضي – ذهبي – بلاتيني) حسب التزام المشروع.
العلاقة برؤية الدولة للتحول الأخضر
الوثيقة تأتي ضمن منظومة وطنية أوسع تشمل:
- الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
- الاستراتيجية القومية للهيدروجين الأخضر.
- برنامج مصر الخضراء لتقليل الانبعاثات وتحسين إدارة الموارد.
وبذلك تُصبح المدن المصرية أحد أهم محاور التحول نحو اقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات يخدم الأجيال القادمة.
المتابعة وآليات التقييم
الوزارة أعلنت عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة التنفيذ تضم ممثلين من:
- وزارة البيئة
- وزارة الكهرباء والطاقة
- هيئة المجتمعات العمرانية
- الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد
- ممثلي المطورين العقاريين
وستصدر تقريرًا سنويًا لتقييم نسب الالتزام وأثر المشروعات على البيئة والاقتصاد.
الخاتمة
إطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام يمثل نقطة تحوّل استراتيجية في مستقبل التخطيط العمراني بمصر.
إنها ليست مجرد خطة على الورق، بل مشروع وطني يسعى لتحويل المدن المصرية إلى بيئات ذكية، نظيفة، واقتصادية.
وإذا ما نُفّذت بنجاح، فستضع مصر في مقدمة الدول العربية في مجال التحول العمراني الأخضر.
اقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يطلق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام
أفضل 5 مدن للاستثمار العقاري في مصر 2025.. بين العاصمة الذكية والساحل الذهبي