شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين – إحدى شركات صندوق مصر السيادي – وشركة STM للاستثمار العاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، وذلك لتوفير تغطيات تأمينية متكاملة لمشروعات الشركة.
تعزيز الشمول التأميني ودعم الاستثمار
أكد رئيس الهيئة أن مثل هذه الشراكات بين الكيانات الوطنية الكبرى تسهم في تعزيز إدارة المخاطر وتسريع وتيرة الشمول التأميني، مشيراً إلى أنها تمثل نموذجاً يحتذى به لدعم البنية التحتية للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.
بنود البروتوكول
بموجب الاتفاق، ستوفر مصر للتأمين تغطيات شاملة لمشروعات STM الاستثمارية، مع اعتماد المركز المصري للتحكيم الاختياري كآلية لتسوية المنازعات المحتملة، بما يضمن استقرار المشروعات وحمايتها من المخاطر.
التزام STM بالتطوير العقاري
من جانبه، أوضح عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ STM، أن الشركة تعمل على إحداث نقلة نوعية في التطوير العقاري عبر محفظة متنوعة تشمل مشروعات سكنية وتجارية ورياضية وتعليمية، مؤكداً أن البروتوكول يعزز من قدرة الشركة على تقديم تجربة متكاملة للمستثمرين والعملاء.
التحكيم كضمانة للاستقرار
وأشارت ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري، إلى أن الاتفاق على اعتماد التحكيم يعكس وعياً مؤسسياً متقدماً، ويُرسخ لمناخ استثماري أكثر استقراراً وجاذبية.
مصر للتأمين تدعم رؤية 2030
وأكد محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، أن الشراكة الجديدة تأتي متماشية مع رؤية مصر 2030، موضحاً أنها تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال حلول تأمينية مبتكرة للمشروعات القومية والتنموية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين قطاعي الاستثمار والتأمين.