مقترح لإنشاء هيئة عقارية وحسابات محمية لمشروعات التطوير في مصر
كشف النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل مقترح جديد لتنظيم السوق العقاري في مصر، مؤكداً أن القانون يستهدف حماية أموال المستثمرين والمشتريين، وفي الوقت نفسه إقامة إطار قانوني يحفظ حقوق المطورين ويضمن استقرار القطاع العقاري باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد.
غياب قانون شامل ينظم السوق
وقال قورة، في تصريحات تليفزيونية، إن السوق العقاري المصري يفتقر حتى الآن لقانون شامل ينظم التعاملات العقارية، رغم أهميته للمصريين في الداخل والخارج وللمستثمرين العرب والخليجيين. وأكد أن هذا الغياب أدى لظهور عدد من التحديات والممارسات غير المنظمة التي أثّرت على ثقة العملاء والمستثمرين.
هيئة عقارية جديدة وحسابات محمية للمشروعات
وأوضح النائب أن المقترح يتضمن إنشاء هيئة عقارية مستقلة تتولى تنظيم السوق ومراقبة تنفيذ المشروعات، على أن يتم:
إنشاء حساب مشترك لإيداعات العملاء لكل مشروع.
صرف الأموال وفق خطة تنفيذ معتمدة.
متابعة الصرف تحت إشراف الاستشاري العام والهيئة العقارية.
وتهدف هذه الآلية إلى حماية أموال العملاء وضمان تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المقرر.
حماية للمشتري والمطور معاً
وأشار قورة إلى أن القانون يضمن حقوق المشتري بشكل كامل ويحمي أمواله، وفي الوقت نفسه يحافظ على مصالح المطورين، خاصة في الحالات الطارئة مثل التغيرات الاقتصادية أو تعويم العملة.
وأوضح أن المقترح يتضمن تعويض المطورين بفارق التكلفة فقط عند حدوث تغيرات اقتصادية مفاجئة، دون أي ربحية إضافية، بما يضمن استكمال المشروع دون الإضرار بالمطور أو المشتري.
توحيد عقود البيع وتقليل العشوائية
ومن بين الركائز الأساسية في القانون، توحيد صيغة عقود البيع بين جميع شركات التطوير العقاري بحيث تشمل:
بيانات واضحة للوحدة.
الالتزام بالمساحات والخدمات.
شروط واضحة للدفع والاستلام.
ويساهم توحيد العقود في الحد من الفجوة بين الممارسات المختلفة في السوق، ويمنع التلاعب أو تقديم وعود غير دقيقة للعملاء.
خطوات مناقشة القانون وتطبيقه
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المقترح سيُعرض أولاً على لجان مجلس الشيوخ للدراسة والتعديل، ثم يُحال إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده، بما يضمن إصدار قانون قادر على التطبيق العملي دون التأثير على وتيرة الاستثمار العقاري.
قانون مستوحى من أفضل التجارب الدولية
وكشف قورة أن القانون يعتمد على نماذج عالمية ناجحة في الإمارات والسعودية والولايات المتحدة، لكنه صيغ بطريقة تلائم خصوصية السوق المصري واحتياجاته.
هدف مشترك: سوق عقاري منظم وآمن ومستدام
واختتم قورة تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو تأسيس سوق عقاري منظم وآمن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويعزز ثقة المستثمرين، ويضمن استقرار القطاع العقاري كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.