أعلنت منصة مصر العقارية الرسمية، استنادًا إلى قرارات وتعليمات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تنفيذ إجراءات رد مبالغ جدية الحجز للمواطنين الذين لم يتم تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن الطروحات الأخيرة.
وأوضحت المنصة، وفقًا للتنويه الرسمي الصادر عنها، أن المسار المالي الخاص بعمليات الرد يتم إدارته بالكامل تحت الإشراف المباشر للقطاع المالي بوزارة الإسكان باعتباره الجهة الوحيدة المختصة، حيث سيتم إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية (IBAN) التي قام المواطنون بتسجيلها مسبقًا، وذلك خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 أيام عمل وفق الدورة المستندية المعتمدة.
وأكدت منصة مصر العقارية أن دورها يقتصر على الجانب التنسيقي وخدمة المواطنين فيما يتعلق بإجراءات الحجز والتخصيص، مشددة على ضرورة توجيه جميع الاستفسارات المالية المتعلقة بحركة الحسابات مباشرة إلى القطاع المالي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجهات المعنية على ضمان الشفافية والمصداقية وحماية حقوق المواطنين، ضمن منظومة رسمية موحدة لتنظيم السوق العقاري في مصر.