تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع من المواطنين والمستثمرين لمعرفة اتجاه السياسة النقدية المقبلة.
ويأتي الاجتماع في وقت يتزايد فيه اهتمام المصريين بالبحث عن أفضل أدوات الادخار التي تضمن دخلاً شهريًا ثابتًا في ظل استمرار التحديات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
اقرأ أيضاً:
البنك المركزي: قفزة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 47.2%
قرار المركزي بخفض الفائدة.. كيف يغيّر قواعد اللعبة بين الذهب والشهادات البنكية؟
الفائدة.. أداة البنك المركزي للسيطرة على التضخم
تُعد أسعار الفائدة أحد أهم أدوات البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم؛ إذ يتم رفع الفائدة في حالة ارتفاع الأسعار للحد من الإنفاق، أو خفضها في حالة تراجع التضخم لدعم النشاط الاقتصادي.
ويترقب المواطنون اجتماع نوفمبر لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت أو تحريك أسعار الفائدة، خصوصًا في ظل التغيرات العالمية في سياسات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي.
توقعات خبراء الاقتصاد لاجتماع نوفمبر
يتوقع عدد من المحللين والخبراء أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، بعد سلسلة من الزيادات السابقة التي هدفت إلى كبح التضخم ودعم استقرار سعر الصرف.
ويرى الخبراء أن استقرار معدلات التضخم النسبي خلال الأشهر الأخيرة إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي، يمنح البنك المركزي مساحة كافية للإبقاء على الفائدة دون تغيير، لتجنب زيادة أعباء التمويل على الشركات والمستهلكين.
في المقابل، لا يستبعد بعض المحللين احتمال رفع محدود للفائدة بنحو 1% في حال ظهور ضغوط تضخمية جديدة أو ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مؤكدين أن القرار سيعتمد على قراءة دقيقة للبيانات الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة.