مي عبد الحميد
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إطلاق نظام إلكتروني جديد لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، التي يتم تسجيلها بواسطة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء مصر ضد المخالفين.
وأكدت عبد الحميد أن هذا النظام يأتي كجزء من خطة الصندوق للتحول الرقمي، بهدف ميكنة جميع الخدمات المقدمة، مما يقلل من التفاعل المباشر بين مقدم الخدمة والمواطن، ويعزز الشفافية والحوكمة، ويوفر خدمات عالية الجودة. وأوضحت أن النظام سيرسل رسائل نصية للمخالفين تحتوي على رابط إلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg/Change…/Reconciliation/List) لتقديم طلبات التصالح.
وأضافت أن المخالف يحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور إذا كان لديه حساب مسبق على موقع الصندوق، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديه، ثم اختيار “طلب تصالح” من قائمة الطلبات، وتحميل النموذج المطلوب، وسداد الرسوم في مكاتب البريد باستخدام الرقم القومي. بعد ذلك، يرفع المخالف النموذج وإيصال السداد على النظام وينتظر رسالة نصية تؤكد قبول الطلب، ثم يسدد الغرامة في البريد. وفي حالة تحويل المحضر للقضاء، يتم إصدار إفادة للمتصالحين.
وشددت على أهمية استخدام الوحدة السكنية من قبل المستفيد بشكل دائم لمدة 7 سنوات على الأقل، محذرة من أن أي تصرف مثل البيع أو الإيجار يعرض المستفيد لعقوبات قانونية. كما أشارت إلى أن حملات الضبط القضائي ستتكثف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث بلغ عدد المحاضر المسجلة حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 10,087 محضرًا، مع 3,940 تصالحًا، و4,253 حكم إدانة، و1,756 محضرًا تحت النظر بالنيابة، و372 دعوى قيد التحريك. كما تم استرداد 2,231 وحدة سكنية بحكم قضائي، ونُفذ منها 1,389 حكمًا.
وأوضحت أن العقوبات أصبحت أشد، حيث يتم سحب الوحدة نهائيًا في حال بيعها، ورفعت رسوم التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه قبل الدعوى القضائية (بدلاً من 40 ألفًا)، و75 ألف جنيه بعد تحريك الدعوى، مع السماح بالتصالح مرة واحدة فقط بشرط إزالة المخالفة. ودعت المواطنين للاطلاع على التفاصيل عبر منصات الصندوق الرقمية مثل فيسبوك، يوتيوب، تويتر، إنستغرام، وتيك توك، أو التواصل عبر الموقع الإلكتروني وأرقام خدمة العملاء (5999، 5777، 1188 من المحمول، و090071117 من الخط الأرضي).