نائبة بالبرلمان: لن نسمح بطرد المواطنين من منازلهم

أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن الحزب جدد اعتراضه على المادة السابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، المعروفة إعلاميًا بـ«مادة طرد المستأجرين».

وقالت عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة ON، إن الحزب يرفض بشكل قاطع طرد المواطنين من مساكنهم، سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية، مؤكدة أن المعارضة لن تسمح بتمرير القانون بصيغته الحالية.

وأضافت: «المعارضة مش هتسيب الموضوع مكمل بنفس الشكل والناس تطرد من بيوتها»، مشددة على أن موقف الحزب ثابت بغض النظر عن نتائج التصويت.

وأوضحت أن تطبيق المادة السابعة قد يؤدي إلى توقف عدد كبير من الصيدليات والعيادات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، لا سيما في القرى والمناطق الريفية، عن تقديم خدماتها الطبية، بسبب انتهاء مدة التعاقد المحددة بالقانون بخمس سنوات.

وأكدت النائبة دعم الحزب لحق الملاك في استرداد الوحدات المغلقة، وكذلك تعديل القيم الإيجارية بما يحقق العدالة للطرفين، مشيرة إلى ضرورة تدخل الدولة لدعم المستأجرين غير القادرين، سواء من خلال إنشاء صندوق مخصص أو عبر صندوق الإسكان الاجتماعي.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأزمة لا تكمن في مسمى «إيجار قديم أو جديد»، بل في تحقيق قيمة إيجارية عادلة، محذرة من النص الصريح على إخلاء العين المؤجرة بعد مدة محددة، قائلة: «وجود النص بهذا الشكل معناه إن الناس لازم تمشي بعد الفترة دي».