هل تشهد أسعار العقارات تباطؤًا أم تصحيحًا سعريًا في عام 2026؟ قراءة في السوق

مع اقتراب عام 2026، يترقب السوق العقاري المصري مصير أسعار العقارات بعد سنوات من الارتفاع القياسي. خبراء عقاريون يشيرون إلى أن السوق قد يشهد تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالزيادات الكبيرة التي شهدتها السنوات الأخيرة.

تباطؤ نسبي في وتيرة الارتفاع

شهدت الأعوام الماضية ارتفاعات حادة في أسعار العقارات نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف البناء وسعر صرف العملات الأجنبية. وتتوقع التحليلات أن يستمر ارتفاع الأسعار في 2026، لكنه سيكون بوتيرة أكثر اعتدالًا، تتراوح حول 10% إلى 15% سنويًا، مقارنة بالزيادات السابقة.

سيناريو التصحيح السعري

تتوقع بعض الدراسات أن السوق قد يدخل مرحلة تصحيح سعري هادئ، أي ثبات نسبي للأسعار أو ارتفاع بسيط، بما يراعي التوازن بين العرض والطلب. هذا التصحيح لا يعني انخفاضًا حادًا في الأسعار، بل هو محاولة لضبط السوق وجعل الأسعار أكثر قابلية للشراء من قبل المستهلكين.

مخاطر الركود الجزئي

على الرغم من التوقعات المتفائلة، يحذر بعض الخبراء من احتمال ركود جزئي في حركة المبيعات إذا ظلت الأسعار مرتفعة بشكل يفوق القدرة الشرائية للأفراد. هذا الركود قد يؤدي إلى تباطؤ الطلب على العقارات أو الحاجة إلى تخفيضات جزئية في بعض المناطق.

العوامل المؤثرة على الأسعار

العوامل المساندة للثبات أو التصحيح

انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة يجعل التمويل العقاري أكثر جاذبية.

استمرار الطلب على العقار كخيار استثماري آمن ضد التضخم.

العوامل الضاغطة على الأسعار

ارتفاع تكاليف مواد البناء والطاقة.

انخفاض القدرة الشرائية للأفراد.

المخاوف من تراجع المبيعات وسط أسعار مرتفعة جدًا.

توازن جديد

السوق العقاري في مصر لعام 2026 يتجه نحو توازن جديد بين العرض والطلب. التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار لكن بوتيرة أبطأ، مع احتمال حدوث تصحيح سعري هادئ في بعض المناطق، دون حدوث انخفاض حاد. قدرة المشترين على الشراء والتمويل العقاري ستكون العامل الحاسم في تحديد الاتجاه النهائي للأسعار.