” عقار 24 ” يطرح السؤال الصعب على الخبراء:
هل تنجح اللائحة الجديدة لتنظيم التسويق العقاري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
10 آلاف شركة تسويق عقاري مسجلة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات
إجراءات قانونية إلزامية بسرعة التسجيل الفوري لمن هو خارج المنظومة
اللائحة التنفيذية الجديدة للمسوقين العقاريين تستهدف حماية حقوق المستهلكين وتنظيم السوق العقاري من الفوضى
الرقابة على الصادرات والواردات تطلق برنامج تأهيلي للمسوقين العقاريين عبر دورات تدريبية
معايير مهنية حكومية جديدة فور صدور اللائحة
الرقابة على الصادرات: 10 آلاف مسوق عقاري مسجل لدينا.. و6 أشهر فقط مهلة للباقين للتسجيل
حالة من الجدل يشهدها القطاع العقاري المصري بسبب التصريحات الأخيرة للمستشار القانوني لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عمرو حسين، والتي أكد فيها أن الدولة بصدد إصدار لائحة جديدة خلال الأسابيع القادمة لتنظيم سوق التسويق العقاري، مؤكدا أن الدولة كانت تدرس المهن التي قد تُستغل في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت من ضمنها مهنة السمسرة العقارية.
” عقار 24 ” يطرح السؤال الصعب على الخبراء: هل تنجح اللائحة الجديدة لتنظيم التسويق العقاري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه؟
يقول الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ القانون بكلية الحقوق، إن القانون الجديد سيحد من حالة الفوضى التي تواجه القطاع العقاري المصري بسبب وجود دخلاء على مهنة التسويق العقاري والسمسرة العقارية، ورصد أية حالات غسيل أموال بهذا القطاع الضخم، وهذا ما دفع الدولة لوضع القانون الجديد لتجفيف منابع الفساد وحوكمة وتنظيم السوق العقاري، حيث أن معظم العاملين بمهنة التسويق العقاري والسمسرة العقارية غير مسجلين لدى الجهات الحكومية.
ويؤكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه يتم الآن تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل السماسرة العقاريين والمسوقين العقاريين وفقًا للقانون رقم 120 لسنة 1982 المعدل، الذي يهدف بشكل أساسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويوضح النجار أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التوازن والشفافية داخل السوق العقاري، ووضع أسس واضحة للتعامل بين مختلف أطراف المنظومة، مشيرا إلى أن قانون المسوقين العقاريين جاء بعد دراسة متأنية للقطاعات الأكثر عرضة لغسل الأموال، حيث تبين أن الذهب والسياحة والعقارات كانت من أكبر هذه القطاعات، وأن قطاع العقارات كان بحاجة لتنظيم خاص بالسماسرة والمسوقين العقاريين لضمان حماية السوق والمشتري.
ويقول النجار أن القانون لا يخاطب المطورين العقاريين أو البائعين مباشرة، وإنما يركز على الوسطاء الذين يتقاضون عمولات مقابل بيع العقارات بين البائع والمشتري، مشيرًا إلى أن أكثر من 10 آلاف سمسار ومسوق عقاري مسجلين حاليًا لدى الهيئة، وأن تسجيلهم يخضع لشروط محددة منها: الجنسية المصرية أو الإقامة لمدة 10 سنوات للأجانب، وسجل نظيف من أي مخالفات تتعلق بالشرف أو الأمانة، مؤكدا ضرورة استيفاء إجراءات بطاقة تحقيق الشخصية والتأكد من عدم ورود الشخص ضمن قوائم المكافحة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويؤكد النجار أن القانون يمنع أن يكون السمسار موظفًا بالحكومة أو عضوًا في مجلس النواب أو الشيوخ، كما تنشر القوائم السلبية على الموقع الإلكتروني لمنع المسوق من بيع الوحدات لهذه الفئات، واستثنى القانون الشركات غير المصرية من بعض الأحكام، بينما منح الشركاء والمطورون العقاريون حماية مشابهة للأفراد، مع فرض بعض العقوبات التي تهدف إلى حماية الوسيط العقاري والشركات من الممارسات غير القانونية.
ويقول الدكتور مهاب عبدالعزيز، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة، إن القانون الجديد ولائحته التنفيذية سيحمي حقوق جميع الأطراف، حيث يجب على السمسار أو المسوق العقاري تسجيل جميع عقود البيع لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خاصة في حالة العقارات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب قد يحدث في السوق، ولمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشير عبدالعزيز إلى أن العقوبات المترتبة على مخالفة القانون شديدة، تصل إلى الغرامة أو السجن، حيث أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال أيام، وستبدأ الدورات التدريبية للمسوقين والوسطاء فور صدورها، لضمان التزام الجميع بالمعايير الجديدة، وستمنح هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فترة سماح مدتها 6 أشهر للشركات والأفراد لتسجيل أنشطتهم وفقا للقانون قبل تطبيق العقوبات، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم السوق وليس معاقبة الممارسين الجادين.
ويضيف عبدالعزيز أن اللائحة التنفيذية للقانون تزيد من سلطة الجهات الرقابية بشكل أكثر شمولًا لمتابعة أداء السوق وضمان التزام المسوقين والسماسرة بالقانون، ولضمان حماية المستثمرين والمشترين على حد سواء، مؤكداً أن المنظومة الجديدة ستسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقاري المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع حركة السياحة والإسكان.
ويؤكد المهندس حسين داود، رئيس مجلس إدارة شركة كلييك للتطوير، أن الثقة بين المستثمر والمطور والعميل تمثل المحور الأساسي الذي يقوم عليه السوق العقاري، وتشكل أكثر من 99% من حركة نمو القطاع في مصر بشكل عام أو في أي منطقة أخرى، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية في مراحل تطور المشروع يؤثر سلبا على الثقة، كما أن وضوح البيانات المعلنة من المطور فيما يخص استخراج التراخيص والقرارات الوزارية، أو الإفصاح عن الجدول الزمني لتطور الأعمال، هو ما يزيد من ثقة العميل.
ويقول عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وخبير مكافحة غسل الأموال، ردا على التصريحات الأخيرة له، إن الدولة بصدد إصدار اللائحة الجديدة خلال الأسابيع القادمة لتنظيم سوق التسويق العقاري، ووضع حد لحالة الفوضى التي يعاني منها القطاع، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث كانت الدولة تدرس المهن التي قد تُستغل في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت من ضمنها مهنة السمسرة العقارية.
ويؤكد حسين أن الدولة لجأت إلى تعديل تشريع قائم هو القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة، والذي تتولى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تنفيذه، بدلا من وضع قانون جديد سيستغرق عمله سنوات طويلة.
ويشير حسين إلى أنه بموجب القانون رقم 21 لسنة 2022، أُضيفت مهنة “الوساطة العقارية” أو “السمسرة” إلى نطاق القانون، لتصبح الهيئة هي الجهة المنوط بها تنظيم المهنة، مؤكدا أن الهدف من القانون الجديد مزدوج، حيث يستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي نفس الوقت جاء تلبية لمطالب العديد من السماسرة العقاريين، نظرا لوجود دخلاء على المهنة وممارسات غير سليمة أدت إلى فقدان ثقة المواطن في السمسار العقاري، ما استدعى التدخل الحكومي لتنظيم السوق، وحماية حقوق المواطنين، وقطع الطريق على أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني.
رابط مختصر انسخ:https://aqaar24.com/xo74