في إطار تنفيذ توجيهات السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقدت الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا مع فريق مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي”، وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر وتعزيز معايير الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
حضر الاجتماع الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات والمدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة دنيا ربيع، مدير عام برئاسة الهيئة ومقرر الوحدة المركزية للمدن المستدامة، إلى جانب مقرري الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الساحلية الجديدة (العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، القرى السياحية، بورسعيد الجديدة، السويس الجديدة).
كما شارك من جانب المشروع المهندس محمد محمد حسن – رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندسة سلوى حسن رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة لحماية الشواطئ، والدكتور محمد بيومي، مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع حماية الشواطئ، إلى جانب مسؤولي المشروع فى الهيئة العامة لحماية الشواطئ.
وقد حضر المهندس محمد علي نيابة عن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية ، وأفاد بأن جهاز مدينة العلمين الجديدة يضع حماية الشواطئ الخاصة بالمدينة ضمن أولوياته، حيث قام بتنفيذ عدد ١٤ حاجز أمواج لحماية الشواطئ والبواغيز، بالإضافة إلى تنفيذ عدد ٦ حواجز لحماية شواطئ مارينا، ويأتي ذلك ضمن مقومات الاستدامة في مدينة العلمين الجديدة.
وافتتحت الكلمة الدكتورة هند فروح ترحيبًا بالقائمين على المشروع، وأكدت أن التعاون مع مشروع حماية الشواطئ يمثل خطوة مهمة نحو دمج مفاهيم التكيف المناخي في تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة، مشيرةً إلى أن حماية السواحل ليست فقط إجراءً بيئيًا، بل عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة. وأضافت أن المدن الجديدة الساحلية مثل العلمين ودمياط والمنصورة الجديدة تمثل فرصًا واعدة لتطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر من خلال دمج حلول مستدامة في تصميم وتنفيذ المدن الجديدة، مشيرةً إلى أن نجاح التجارب الرائدة في حماية الشواطئ باستخدام حلول طبيعية منخفضة التكلفة يعد نموذجًا عمليًا لتفعيل مبادئ العمران الأخضر على أرض الواقع.
ومن جانبه، أكد المهندس خالد سرور أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضع تطبيق معايير الاستدامة في صميم خططها التنموية بكافة مراحل إنشاء وتطوير المدن الجديدة، مؤكّدًا أن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بحماية الشواطئ يجسّد نموذجًا رائدًا لتكامل الجهود الوطنية بين مؤسسات الدولة. وأضاف سيادته أن حماية الشواطئ تمثل في المدن الساحلية الجديدة أولوية استراتيجية قصوى، ليس فقط لصون الثروات الطبيعية، بل أيضًا لدعم جذب الاستثمارات وتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية في بيئة آمنة ومستدامة تواكب توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة.
كما أوضحت الدكتورة دنيا ربيع أن الحلول الطبيعية التي يتبناها المشروع تنسجم تمامًا مع رؤية هيئة المجتمعات في بناء مدن خضراء مستدامة، وأن حماية الشواطئ تعد ركيزة أساسية لضمان استدامة التنمية في المدن الجديدة، لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين وحدة المدن المستدامة ومشروع التكيف المناخي يعزز توجه الدولة نحو تحقيق التحول إلى مدن خضراء مقاومة لتغير المناخ، ودعم الاقتصاد الأخضر كأحد مسارات التنمية الوطنية الشاملة.
وخلال كلمته، أكد المهندس محمد حسن، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن التعاون بين الهيئة ووزارة الإسكان من خلال وحدة المدن المستدامة يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود الوطنية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن حماية الشواطئ لم تعد تُعدّ فقط إجراءً وقائيًا، بل أصبحت ركيزة أساسية في تخطيط المدن الجديدة وبناء مجتمعات عمرانية أكثر صمودًا واستدامة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تبنّي أحدث النظم العالمية في إدارة السواحل، وتنفيذ حلول طبيعية وهندسية متكاملة تسهم في تعزيز قدرة المدن الساحلية على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، لافتًا إلى أن التعاون المستمر مع شركاء التنمية محليًا ودوليًا يسهم في تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو الأخضر والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الدكتور محمد بيومي، مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات القائمة على الحلول الطبيعية والتكنولوجيات الخضراء، لما لها من تأثير مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فيُعد هذا المشروع نموذجاً رائداً للتعاون المثمر بين وزارة الموارد المائية والري، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بدعم وتمويل من صندوق المناخ الأخضر. فالتجربة المصرية في حماية الشواطئ وخاصة مدينة دمياط الجديدة تعد نموذجًا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، وتبرهن على قدرة التعاون المؤسسي بين الوزارات والهيئات الوطنية على تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية حقيقية، بما يساهم في بناء مدن أكثر مرونة واستدامة.
وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور محمد أحمد علي أبرز إنجازات مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي”، موضحًا أن أعمال الحماية التي تم تنفيذها على امتداد 11 كيلومترًا من ساحل دمياط اعتمدت على حلول طبيعية مبتكرة صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة، من بينها استخدام نباتات البوص في إنشاء مصدات طبيعية تسهم في تكوين الكثبان الرملية وتعزيز استقرارها. وأشار إلى أن هذه التجربة حققت نتائج متميزة في حماية الأراضي والممتلكات والبنية التحتية من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر والعواصف الساحلية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا عمليًا ناجحًا لتطبيق الحلول البيئية المستدامة في مواجهة التحديات المناخية.
وأضاف أن المشروع شمل أيضًا بناء قدرات الكوادر المحلية ودعم المجتمعات الساحلية من خلال رفع الوعي البيئي (سفراء المناخ) وتبني ممارسات أكثر استدامة في إدارة الموارد الطبيعية. كما أشار إلى أن نتائج المشروع تمثل منصة علمية وتقنية يمكن الاستفادة منها في تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة الساحلية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
اختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها:
- توسيع نطاق التعاون بين الوحدة المركزية للمدن المستدامة ومشروع حماية الشواطئ ليشمل باقي المدن الساحلية الجديدة.
- إعداد دليل فني موحد يتضمن أفضل الممارسات في حماية الشواطئ باستخدام الحلول الطبيعية الصديقة للبيئة.
- دمج مؤشرات التكيف المناخي ضمن خطط التنمية العمرانية للمدن الجديدة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
- تنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات للعاملين في أجهزة المدن حول تطبيق معايير الاستدامة والتعامل مع التغيرات المناخية.
- تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الحماية البيئية والطاقة المتجددة في المدن الساحلية.
- تفعيل آلية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية داخل هيئة المجتمعات العمرانية والوزارات الشريكة لضمان تكامل الجهود واستدامة النتائج.
وفي ختام اللقاء، أكد مسؤولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الميداني الفعّال، لتكون المدن المصرية نموذجًا رائدًا في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تحت شعار:
“معًا لمدن خضراء مستدامة… معًا لمستقبل أفضل.”
اقرأ أيضاً:
جهاز مدينة العلمين الجديدة يعلن عن إجراء القرعة العلنية لبيع عدد من الورش ومراكز الخدمة والصيانة