وزيرا الإسكان والصناعة يبحثان تطوير المناطق الصناعية وتعزيز إتاحة الأراضي للمستثمرين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في ملف تطوير المناطق الصناعية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية.

رؤية متكاملة لإنشاء مناطق صناعية جاذبة للاستثمار

وأكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عاليًا من التنسيق بين الجهات المختلفة لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف إنشاء مناطق صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمار، من خلال إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، وتبسيط إجراءات التخصيص، وتذليل التحديات التي قد تواجه المستثمرين.

وأوضحت أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة بشأن ضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، خاصة ما يتعلق بالاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الصناعي والمعايير التخطيطية للمدن الجديدة، لافتة إلى الدور المحوري الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ وتطوير هذه المناطق، إلى جانب جهود قطاع المرافق في إنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصناعي وفق أحدث المعايير البيئية.

تفعيل اللجنة المشتركة لتخصيص الأراضي الصناعية

ومن جانبه، أشاد وزير الصناعة بمستوى التعاون القائم بين الوزارتين، خاصة في ملف ترفيق الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تلبية احتياجات المصنعين من الأراضي المجهزة لإقامة المشروعات الصناعية، بما يدعم مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية، مع التركيز على وضع آليات لتقييم المستثمرين وفق معدلات التشغيل وسرعة تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة ودعم الاقتصاد الوطني.

مناقشة تسعير الأراضي ومطالب المستثمرين

تناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها آليات تسعير الأراضي الصناعية، ومطالب المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة، خاصة ما يتعلق بزيادة الارتفاعات البنائية للمصانع لتحقيق أقصى استفادة من المساحات المتاحة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بالمناطق الصناعية، مع التأكيد على إزالة أي معوقات قد تعرقل تنفيذ هذه المشروعات، بما يضمن استدامة الخدمات داخل تلك المناطق.

مشروعات مرافق ومحطات معالجة لدعم الصناعة

استعرض الوزيران موقف تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، من بينها محطة معالجة الروبيكي، ومحطة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، إلى جانب مشروعات نقل المياه المعالجة، فضلًا عن مشروعات المرافق في مدن العاشر من رمضان ومدينة السادات والعلمين الجديدة.

كما تم بحث موقف استكمال مشروعات الترفيق في المحافظات، خاصة بمنطقة قويسنا الصناعية، حيث تم الاتفاق على التنسيق لتوفير التمويل اللازم وتذليل التحديات، بما في ذلك استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، لتسريع تشغيل محطات الرفع بالمنطقة.

مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية

وفي إطار تعزيز كفاءة الإدارة، ناقش الاجتماع استحداث مجالس أمناء للمناطق الصناعية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمستثمرين واتحاد الصناعات، بهدف تحقيق إدارة متكاملة لتلك المناطق، تشمل تحصيل الرسوم وتوجيهها مباشرة لأعمال الصيانة والتشغيل، بما يضمن استدامة الخدمات ورفع كفاءة الأداء.

اشتراطات بيئية صارمة لحماية البنية التحتية

وشدد الجانبان على ضرورة التزام المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكة العمومية، باعتبارها خطوة أساسية لحماية محطات المعالجة والبنية التحتية، مع التأكيد على تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الدورية لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.