عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى للفترة 2026–2030، في إطار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
تعزيز التنمية العمرانية وجودة الحياة
أكد الدكتور رستم أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، لما له من دور محوري في تطوير البنية التحتية، تحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن رفع جودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية، مشددًا على أهمية تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة عبر رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
المدن الجديدة محور جذب الاستثمارات
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى 2026–2030، والذي يشمل برامج ومشروعات تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، من بينها التوسع في وحدات الإسكان الملائم وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة تمثل محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مع استكمال البنية الأساسية والخدمات لتحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية داعمة للنمو المتوازن.
الأولوية للمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية
تضمن الاجتماع استعراض مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة. وأكد الوزراء على ضرورة متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بصورة دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، بما يسرّع دخول المشروعات الخدمة ويحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات العامة.
كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، بما يعزز جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
