وزيرة الإسكان تشهد إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم بالساحل الشمالي الغربي

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، في فعالية نظمتها شركة الديار القطرية، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات المعنية بالاستثمار والتنمية العمرانية، في خطوة تستهدف تعزيز المكونات الاستثمارية للمشروع وفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية متنوعة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، مشيرة إلى أن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، بل أصبحت منظومة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات المتاحة، وخلق فرص اقتصادية تدعم التنمية المستدامة.

وأضافت أن مشروع علم الروم يمثل فرصة للاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية التي يتمتع بها الساحل الشمالي الغربي، بما يدعم جهود الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية خارج الوادي والدلتا.

إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير المكونات الاستثمارية لمشروع علم الروم، وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال، إلى جانب إتاحة الفرصة لإقامة أنشطة متنوعة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن المنطقة الاستثمارية من شأنها فتح آفاق أوسع لمشاركة المستثمرين في الأنشطة المرتبطة بالسياحة والخدمات والتطوير العقاري، فضلًا عن دعم فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يعزز الأثر الاقتصادي للمشروع على المنطقة المحيطة.

وأكدت الوزيرة أن نجاح المشروعات الكبرى لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تستقطبها، وإنما بقدرتها على إحداث أثر تنموي حقيقي، وتوفير فرص العمل، وإضافة أنشطة إنتاجية وخدمية إلى الاقتصاد الوطني، إلى جانب المساهمة في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع بمقومات الاستدامة والاستمرارية.

الساحل الشمالي الغربي محور للتنمية العمرانية والاستثمارية

وتناولت وزيرة الإسكان رؤية الدولة المصرية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري، في ضوء ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وجغرافية تتيح فرصًا لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية.

وأوضحت أن التوجه نحو تنمية المنطقة لا يستهدف التوسع العمراني في حد ذاته، وإنما يأتي ضمن رؤية أشمل لإعادة توزيع التنمية والاستثمارات، وإنشاء مراكز اقتصادية جديدة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المختلفة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضافت أن تطوير مجتمعات عمرانية حديثة بالساحل الشمالي الغربي يمكن أن يدعم استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مع تعزيز الاستفادة من الإمكانات السياحية والخدمية التي تتمتع بها المنطقة.

وفي هذا السياق، يأتي مشروع علم الروم ضمن المشروعات التي تستهدف دعم جهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي، من خلال رؤية عمرانية واستثمارية متكاملة تراعي تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على المقومات الطبيعية والبيئية، إلى جانب توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وزارة الإسكان تؤكد دعم تنفيذ المشروع

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على حرص الدولة على دعم مشروع علم الروم واستكمال خطوات تنفيذه، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مستهدفاته التنموية والاستثمارية، بالتنسيق بين الجهات المعنية وشركة الديار القطرية.

وأوضحت أن التنسيق بين الجهات المختلفة يستهدف تحقيق التكامل بين الرؤية التخطيطية ومتطلبات التنفيذ، بما يساعد على الاستفادة من الفرص التي يتيحها المشروع، ودعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية في الساحل الشمالي الغربي.

وأكدت أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ستواصل العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية.

وأضافت أن المشروعات التنموية تحتاج إلى رؤية متكاملة تربط بين الاستثمار والتخطيط العمراني والأنشطة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق نتائج تتجاوز إقامة المنشآت إلى بناء مجتمعات قادرة على استيعاب الأنشطة المختلفة وتوفير فرص مستدامة للعمل والاستثمار.

حضور حكومي وممثلون عن الجهات الاستثمارية

وشهدت فعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء.

كما شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس شركة الديار القطرية – مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

ويعكس حضور ممثلي الجهات الحكومية والاستثمارية أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تطوير المشروعات الكبرى، وتوفير الأطر اللازمة لدعم الاستثمارات وتنويع الأنشطة الاقتصادية.

مشروع علم الروم وآفاق التعاون المصري القطري

وفي ختام كلمتها، أعربت وزيرة الإسكان عن تطلعها إلى أن يمثل إطلاق المنطقة الاستثمارية انطلاقة لاستكمال خطوات مشروع علم الروم وتحقيق مستهدفاته الاستثمارية والتنموية، بما يدعم فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر.

وأكدت استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم مسارات التنمية العمرانية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى بما يتوافق مع أهدافها التنموية.

ويأتي إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم في إطار التوجه نحو توسيع فرص الاستثمار بالساحل الشمالي الغربي، والاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية للمنطقة في تطوير أنشطة عقارية وخدمية وسياحية، مع التركيز على توفير فرص عمل وتعزيز مساهمة المشروعات الكبرى في الاقتصاد الوطني.