استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة في التنمية العمرانية خلال الفترة من 2014 إلى 2026، مؤكدة تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية، وارتفاع مساحة المعمور المصري من 7% إلى نحو 14%، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق غير الآمنة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرضت الوزيرة تطورات ملفات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية والمدن الجديدة، ومستهدفات المرحلة المقبلة.
وأكدت المنشاوي أن رؤية الدولة للتنمية العمرانية ارتكزت على مسارين متكاملين، الأول تطوير العمران القائم والارتقاء بمستوى الخدمات، والثاني إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتعيد توزيع الكثافات السكانية، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار.
1.96 مليون وحدة سكنية لمختلف شرائح المجتمع
أوضحت وزيرة الإسكان أن الدولة تبنت سياسة متنوعة لتوفير الوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع وقدراتهم الاقتصادية، مشيرة إلى تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية من خلال الجهات التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية وحتى الآن.
وتوزعت الوحدات المنفذة وفقًا للبيانات المعروضة على النحو التالي:
– وحدات محدودي الدخل: 56% من إجمالي الوحدات.
– وحدات متوسطي الدخل: 12%.
– الإسكان الفاخر: 7%.
– الإسكان المتنوع: 25%.
وأضافت أن عدد الوحدات ضمن برامج الإسكان الاجتماعي بلغ نحو 1.073 مليون وحدة، منها 884,698 وحدة مكتملة التنفيذ، و182,380 وحدة تحت التنفيذ، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 241 مليار جنيه، بخلاف تكلفة المرافق العامة وقيمة الانتفاع بالأرض.
وفيما يتعلق بالتمويل، أشارت الوزيرة إلى إتاحة تمويل عقاري للمستفيدين بسعر عائد مخفض بقيمة نحو 115.5 مليار جنيه، من خلال 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، إلى جانب دعم العائد على التمويل العقاري بقيمة 29 مليار جنيه، وصرف دعم نقدي مباشر تجاوز 10.6 مليار جنيه.
«سكن لكل المصريين» وخيارات جديدة للسكن
أكدت المنشاوي استمرار جهود الدولة لتنويع برامج الإسكان وإتاحة خيارات متعددة أمام المواطنين، تشمل الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل وفوق المتوسط، إلى جانب التوسع في برامج الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت أن الخطط تتضمن إتاحة 15 ألف وحدة بنظام الإيجار المدعوم ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، إلى جانب 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت أن مبادرة «سكن لكل المصريين» أسهمت في توسيع فرص الحصول على السكن الملائم، حيث خُصصت نسبة 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم، وبلغت نسبة المستفيدات من السيدات 24% من إجمالي الوحدات المطروحة، فيما بلغت نسبة العاملين بالمهن الحرة 34% من إجمالي المستفيدين.
وشددت الوزيرة على أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الوحدات السكنية، بل يمتد إلى توفير مسكن ملائم بتكلفة يمكن تحملها، داخل مجتمع تتوافر فيه الخدمات الأساسية وفرص الحياة الكريمة.
تطوير 342 منطقة غير آمنة باستثمارات 63 مليار جنيه
وفي ملف تطوير المناطق غير الآمنة، كشفت وزيرة الإسكان الانتهاء من تطوير 342 منطقة في 25 محافظة، تضم نحو 246 ألف وحدة سكنية، ليستفيد من هذه المشروعات قرابة 1.2 مليون مواطن، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 63 مليار جنيه.
وشملت المشروعات مناطق زرايب مايو والدويقة ومنشأة ناصر وتل العقارب، وصولًا إلى إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة.
وأوضحت أن جهود التطوير امتدت كذلك إلى المناطق غير المخططة، التي تبلغ مساحتها نحو 152 ألف فدان، حيث تم الانتهاء من تطوير 16.5 ألف فدان من خلال تحسين شبكات الطرق والمرافق والخدمات والارتقاء بالبيئة العمرانية.
كما أشارت إلى مشروعات إحياء المناطق التاريخية والحضارية، ومنها القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية وساحة مسجد عمرو بن العاص وحديقة تلال الفسطاط، إلى جانب مشروع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.
وأكدت المنشاوي أن الأثر الحقيقي لمشروعات التطوير العمراني لا يُقاس بعدد الوحدات التي تم إنشاؤها فقط، وإنما بمدى التحسن الذي تحقق في حياة الأسر، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة الخدمات تعزز الاستقرار الأسري وتحفظ كرامة المواطنين.
استثمارات بـ635.1 مليار جنيه في مياه الشرب والصرف الصحي
وفي قطاع المرافق، أوضحت الوزيرة أن استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها واستكمالها خلال الفترة من 2014 إلى 2026 بلغت 635.1 مليار جنيه.
وأشارت إلى تنفيذ 522 مشروعًا لتنقية مياه الشرب، لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا، وتصل نسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 99% في عام 2026، مقارنة بنحو 95% عام 2014.
وفي قطاع الصرف الصحي، تم تنفيذ 237 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف، لترتفع الطاقة التصميمية إلى 19 مليون متر مكعب يوميًا، وتصل نسبة التغطية إلى 70% عام 2026، مقابل نحو 50% عام 2014، مع استهداف الوصول إلى تغطية كاملة للجمهورية عقب الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراحلها الثلاث.
كما ارتفع عدد محطات تحلية مياه البحر من 36 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014، إلى 129 محطة بطاقة تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا.
39 مدينة جديدة و13 تجمعًا عمرانيًا
أكدت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، موضحة أن عدد المدن الجديدة بلغ 39 مدينة، بالإضافة إلى 13 تجمعًا عمرانيًا، مع التوسع في إنشاء مجتمعات متكاملة تعتمد على بنية أساسية حديثة وشبكات اتصالات متطورة وتخطيط أكثر كفاءة للمرافق والخدمات.
وأضافت أن عدد سكان المدن الجديدة ارتفع من نحو 4.8 مليون نسمة عام 2014 إلى نحو 15 مليون نسمة حاليًا، فيما زادت أطوال الطرق بهذه المدن من نحو 8 آلاف كيلومتر إلى نحو 18 ألف كيلومتر عام 2026.
وأوضحت أن إنشاء مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وحدائق العاصمة والسويس الجديدة وناصر الجديدة وأكتوبر الجديدة، يأتي في إطار إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية وخلق مراكز جديدة للنمو الاقتصادي، بما يدعم إعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
610 مشروعات طرق بتكلفة 94.8 مليار جنيه
وفي مجال الطرق، استعرضت المنشاوي تنفيذ 610 مشروعات بإجمالي أطوال بلغت نحو 6500 كيلومتر، وبتكلفة 94.8 مليار جنيه، من خلال الجهاز المركزي للتعمير.
وشملت المشروعات طرقًا قومية ورئيسية وداخلية بالمحافظات، من بينها محور الفريق كمال عامر بطول 15 كيلومترًا بمحافظة الجيزة، ومحور ربط مطار برج العرب الجديدة بالطريق الصحراوي الإسكندرية/القاهرة بطول 20 كيلومترًا، ومحور عمرو بن العاص بطول 4.5 كيلومتر.
وأكدت الوزيرة أن تطوير شبكة الطرق يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم حركة المواطنين والبضائع، وربط المناطق العمرانية الجديدة بالمراكز الاقتصادية والخدمية، وتحسين فرص الاستثمار والتنمية.
36 منطقة صناعية في 31 مدينة جديدة
وفي إطار تعزيز التكامل بين التنمية العمرانية والأنشطة الإنتاجية، كشفت وزيرة الإسكان عن تخطيط 36 منطقة صناعية داخل 31 مدينة جديدة، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 96 ألف فدان، وتضم 20,041 مصنعًا.
وأوضحت أن تخصيص المناطق الصناعية ضمن المخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة يستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص العمل، وربط التوسع العمراني بالأنشطة الإنتاجية والخدمية.
كما بلغت تكلفة المرافق بالمدن الجديدة خلال 12 عامًا نحو 357.7 مليار جنيه، بحسب البيانات التي استعرضتها الوزيرة.
وأشارت إلى توجيه 10% من حصيلة بيع الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرامج الإسكان الاجتماعي، بما يعادل نحو 3.67 مليار جنيه سنويًا، إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لدعم توفير الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
التنمية العمرانية تستهدف تحسين جودة الحياة
واختتمت وزيرة الإسكان استعراضها بالتأكيد على أن نجاح مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية يرتبط بقدرتها على توفير مسكن آمن وملائم، وخدمات أساسية متكاملة، وفرص أفضل للحياة والعمل.
وأوضحت أن استراتيجية الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2026 جمعت بين تطوير المناطق القائمة، والتوسع في المدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات المرافق والطرق، وتوفير وحدات سكنية متنوعة، بما يستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
