في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق العقاري ودعم تصدير العقارات المصرية، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي منصة مصر العقارية، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الإسكان والاتصالات والعدل، إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الوزير في مستهل الاجتماع أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في ملف حوكمة السوق العقارية والتحول الرقمي، معتبرًا إياه من الأولويات الاستراتيجية، نظرًا لدوره في ضبط السوق وتعزيز الثقة والشفافية.
وأكد أن الاجتماع يأتي لمتابعة آخر تطورات تدشين منصتين رقميتين؛ الأولى لتنظيم السوق العقارية، والثانية لتصدير العقار المصري إلى الخارج، حيث ستعملان وفق معايير واضحة لتقييم المطورين العقاريين، وتسجيل الوسطاء العقاريين وترخيصهم، ووضع آليات لتقييم أدائهم بما يضمن الانضباط داخل السوق.
وشدد الوزير على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن منصة “مصر العقارية” ستكون المنصة المركزية الحاضنة لجميع الإجراءات والمنصات ذات الصلة، وستعرض من خلالها كافة الوحدات العقارية المتوفرة بمصر، مع دعم قوي لأدوات الترويج العقاري على الصعيدين المحلي والدولي.
كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان تقديم الخدمات العقارية من خلال نافذة موحدة، تتيح للعميل الوصول إلى كل ما يتعلق بالعقار المستهدف، سواء من حيث الملكية، الترخيص، التقييم أو خدمات الدفع والتحويلات.
وتضمنت المناقشات أيضًا تفاصيل البنية التحتية للمنظومة الرقمية، بما يشمل تبادل البيانات بشكل آمن، واستخدام معايير توثيق عالمية، ودعم للغات والعملات المختلفة، بما يفتح الباب أمام تصدير العقار المصري بشكل احترافي يعزز من الجاذبية الاستثمارية لمصر في هذا القطاع.