وزير الإسكان يحسم الجدل: لا توجد “فقاعة عقارية” في مصر.. والطلب الحقيقي يقود السوق نحو الاستقرار
حسم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجدل الدائر حول وجود ما يسمى بـ”الفقاعة العقارية” في السوق المصري، مؤكدًا أن هذا الطرح غير صحيح تمامًا، وأن القطاع العقاري ما زال مدفوعًا بطلب حقيقي ومتزايد على الوحدات السكنية.
وأكد الوزير، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أن العقار بالنسبة للمصريين يظل الملاذ الآمن وأفضل وعاء استثماري، وهو ما يخلق سوقًا قوية ذات طلب مستمر لا يسمح بظهور فقاعة سعرية.
الطلب الحقيقي يمنع تكوّن الفقاعة العقارية
وأوضح الشربيني أن السوق المصري يتميز بوجود طلب فعلي من مختلف الشرائح على السكن، سواء في المدن الجديدة أو داخل المحافظات، وهو طلب مدعوم بثقافة المصريين في الاستثمار العقاري، وليس مجرد طلب مضاربات أو موجات شراء غير حقيقية.
وأضاف أن المتغيرات الاقتصادية قد تؤثر على وتيرة الطلب، لكنها لا تمس جذوره ولا تؤدي إلى انهيار أو فقدان التوازن في السوق.
تنوع المنتج العقاري يلبي احتياجات جميع الفئات
وأشار وزير الإسكان إلى أن واحدًا من أهم عوامل استقرار السوق هو التنوع الكبير في المنتجات المطروحة، سواء:
-
شقق سكنية بمساحات اقتصادية
-
وحدات متوسطة وفوق متوسطة
-
إسكان فاخر
-
مجتمعات عمرانية جديدة
-
مشروعات خاصة للمصريين بالخارج
وأكد أن هذا التنوع يسمح لكل مواطن باختيار ما يتناسب مع قدرته الشرائية.
أسعار العقارات: استقرار دون قفزات.. ولا اتجاه للانخفاض
قال الوزير إن أسعار العقارات مستقرة، وإن معدلات الزيادة أصبحت “ثابتة ومتوازنة” بعيدًا عن القفزات الحادة التي شهدتها سنوات سابقة، مشيرًا إلى أن السوق أصبح أكثر انضباطًا وارتباطًا حقيقيًا بالعلاقة بين العرض والطلب.
وشدد على أن الأسعار لن تنخفض بسبب ارتفاع تكلفة البناء واستمرار قوة الطلب، لكنها تمر الآن بحالة ثبات نسبي تمنح العملاء فرصة أفضل لاتخاذ قرار الشراء.
تسهيلات سداد تصل إلى 12 سنة لتحسين القدرة الشرائية
وفي إطار دعم المواطنين، أوضح الشربيني أن الدولة والقطاع الخاص يقدمان تسهيلات كبيرة في نظم السداد تصل إلى 12 عامًا، ما يساهم في رفع القدرة الشرائية وتحريك السوق دون الضغط على المشترين.
وأكد أن هذه التيسيرات جزء من سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز الطلب المتوازن والحفاظ على استقرار القطاع العقاري كأحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.