عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، لمناقشة مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بحضور مسؤولي الوزارة، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
أكد الوزير أن القانون الأصلي وُضع لتوحيد قوانين البناء في إطار منطقي يشمل التخطيط العمراني، التنسيق الحضاري، تنظيم الأعمال، الحفاظ على الثروة العقارية، والعقوبات، مشيراً إلى متابعة الوزارة لتأثيراته منذ صدوره وتحديد الإشكالات والمعوقات. وأشاد بالتنسيق مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة العدل، والجهات المعنية لإعداد التعديلات التي تهدف إلى استعادة الانضباط العمراني.
أبرز التعديلات:
- باب التخطيط العمراني: إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، تعزيز دور الهيئة العامة للتخطيط بالإشراف الفني على إدارات المحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لشمولية أوسع.
- باب تنظيم أعمال البناء: تبسيط الإجراءات، التيسير على المواطنين، وضع ضوابط للسلامة الإنشائية، وتسريع التصدي للبناء غير المرخص.
- باب الحفاظ على الثروة العقارية: آلية فعالة لتفعيل فصل اتحاد الشاغلين، خاصة في التجمعات السكنية، لتحسين إدارة الصيانة وحماية الأصول العقارية.
يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة منظومة البناء وتذليل العقبات أمام المواطنين والجهات المنفذة، مع الحفاظ على جودة العمران المصري.